البحيرة:إزالة 15 حالة تعدي بإجمالى مساحة 733 م2 على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على إستمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة.
ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود إسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الخميس ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24 عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 733 متر مربع.
ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة وحتى الآن 322 حالة على مساحة 19891 م2 (مباني) و 133 حالة تعدي على مساحة 11 فدان و 10 قيراط(زراعة).
هذا وتؤكد محافظ البحيرة على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة البحيرة إزالة التعديات بالبحيرة أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية