خبراء زراعة: حققنا اكتفاء ذاتيا من الفاكهة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد خبراء أن المشروعات الزراعية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية لم تحدث منذ بناء السد العالى الذى أسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وقتها لتصل إلى 2.5 مليون فدان، بينما أسهمت الإرادة السياسية خلال السنوات العشر الأخيرة فى إضافة 4 ملايين فدان. خبراء زراعة
مصر في المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج الأسماكوقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنّ الدولة المصرية حقّقت الكثير من الإنجازات خلال العشرة أعوام الماضية فى نسب الاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض تصديرى كبير أسهم فى توفير العملة الصعبة، حيث حقّقت مصر اكتفاءً ذاتياً من الخضر والفاكهة بنسبة 100%، وبلغ الإنتاج ما يزيد على 30 مليون طن سنوياً، كما تم الاقتراب من تحقيق اكتفاء ذاتى فى بيض المائدة والدواجن واكتفاء ذاتى من الأسماك، وتم تصنيف مصر فى المرتبة الأولى فى أفريقيا والسادسة عالمياً فى إنتاج الأسماك من المزارع السمكية، وفى ما يتعلق بالحبوب، حقّقت الدولة المصرية نسب إنتاج عالية من القمح رغم محدودية المساحة، وما ساعد فى ذلك هو إنشاء المشروع القومى للصوامع، الذى قلّص الهادر فى المخزون بنسبة بلغت 30%.
وفى ما يتعلق بمجال التوسّع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، قال د. محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة عملت على تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسّع فى إنتاج التقاوى المعتمدة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها «القمح - الذرة - القطن - الأرز - فول الصويا»، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتوفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، بما يُمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه.
وأضاف: «من المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة التوسّع فى توطين إنتاج تقاوى الخضر محلياً، وجارٍ اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوى محاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصّصة فى مجال إنتاج تقاوى الخضر، مثل هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى، وجارٍ استكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون فى هذا المجال».
المشروعات الزراعية تُعد أهم الإنجازاتقال حسين أبوصدام إن المشروعات الزراعية تُعد أهم الإنجازات التى حقّقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى على رأس تلك المشروعات إطلاق المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية وتكريم حياة الفلاحين بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة ومشروعات الريف المصرى والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات وسيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الزراعة استصلاح 4 ملايين فدان المشروعات العملاقة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش شروط إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتا إلى أن هناك عجز في الفصول فينا يخص المنظومة التعليمية يبلغ حوالي 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا:" إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن انشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في انشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم المسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء احتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وأن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات ".