عن كثب .. أطراف الصراع المحلية والدولية في حلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
29 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتسم المعارك الدائرة في الشمال السوري بتشابك الأطراف الفاعلة، حيث تنقسم الجهات المشاركة إلى مجموعات رئيسية، لكل منها أهداف ودوافع مختلفة:
تقود فصائل المعارضة العملية العسكرية ضد قوات الجيش السوري وحلفاءها تحت مسمى “ردع العدوان”. وتشمل هيئة تحرير الشام، والجيش الوطني السوري، وفصائل أخرى تعمل ضمن غرفة “إدارة العمليات العسكرية”.
و تهدف هذه الفصائل إلى كسر تقدم الجيش السوري وحلفاءه وتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع السعي لخلق ظروف مواتية لعودة المهجرين.
العملية، التي جاءت بعد سنوات من الجمود النسبي، تحظى بدعم شعبي محلي، حيث تعتبرها المعارضة خطوة لحماية المدنيين من التصعيد المتكرر من قبل النظام، خصوصًا القصف الجوي والمدفعي. كما توظف المعارضة تكتيكات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة المصنعة محليًا.
الحكومة السورية وحلفاؤها:
تتصدر الحكومة السورية الطرف الآخر من المعادلة. يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري من روسيا وإيران. ورغم أن القوات الروسية لم تتدخل بشكل نشط حتى الآن، تشير التطورات إلى اعتماد النظام على فصائل حليفة .
الحكومة السورية وصفت العملية بأنها هجوم إرهابي واسع النطاق يستهدف القرى الآمنة والنقاط العسكرية، واعتبرها جزءًا من تصعيد مدعوم خارجيًا لزعزعة استقراره.
إيران وحزب الله:
تُظهر إيران التزامًا واضحًا بدعم الحكومة السورية من خلال المستشارين العسكريين والفصائل التابعة لها. يأتي ذلك في ظل تقارير عن تكثيف حزب الله لتحركاته داخل سوريا، وترى إيران أن العملية جزء من خطة أميركية-إسرائيلية لزعزعة أمن المنطقة.
تركيا:
تلعب تركيا دورًا غامضًا حتى الآن. ورغم عدم صدور بيان رسمي واضح، تشير تقارير إلى احتمال وجود موافقة ضمنية تركية، بالنظر إلى أن العمليات العسكرية تقع ضمن منطقة خفض التصعيد التي تشرف عليها أنقرة. تسعى تركيا إلى استغلال الوضع الراهن لتحسين موقفها التفاوضي مع الحكومة السورية ، خاصة في ظل تعثر مسار التطبيع بين الطرفين.
روسيا:
يبدو الدور الروسي في هذه المرحلة محدودًا نسبيًا، حيث لم تشارك القوات الروسية بفعالية في التصدي للهجوم. يُعزى ذلك إلى انشغال موسكو في الحرب الأوكرانية، مع تراجع الأولوية للملف السوري. ورغم ذلك، يبقى التدخل الروسي محتملاً إذا تجاوزت العمليات حدود التفاهمات السابقة مع تركيا.
الدعم الدولي والإقليمي:
تشير تقارير إلى احتمال وجود دعم غربي عسكري محدود للمعارضة، بهدف الضغط على روسيا وإيران. يأتي ذلك في ظل تصعيد أوسع في المنطقة، واستفادة المعارضة من الانشغال الروسي في أوكرانيا وتراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري خلال السنوات الماضية.
الخلاصة:
تدور المعارك الحالية في الشمال السوري في ظل سياق سياسي وعسكري معقد، حيث تسعى كل الأطراف لتحقيق مكاسب جغرافية وسياسية على حساب الأخرى. وبينما تواصل المعارضة تقدمها، يبقى الموقف التركي والروسي عاملين حاسمين في تحديد مسار العمليات ومستقبل التوازنات في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية