السوداني: الحكومة حققت استثمارات اجنبية بقيمة 62 مليار دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن مسؤولية الحكومة خدمة جميع العراقيين بكل أطيافهم وتنوعهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في العاصمة مدريد، مجموعة من أبناء الجالية العراقية في إسبانيا".
وأكد السوداني في حديثه إلى أبناء الجالية، أنّ "الزيارة ضمت وفداً رفيع المستوى، وقد وضع العراق وإسبانيا الخطوات الأساسية معاً للذهاب إلى شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات، وجرى التوجيه إلى وزارتي الخارجية في البلدين بالإعداد المشترك لهذه العلاقة". وبين السوداني، أن "العراق تحرك بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة مع فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا"، مبيناً، أن "إسبانيا لها أولوية، بناءً على المواقف السياسية المتقاربة والموقف النبيل من القضية الفلسطينية، والعلاقة التاريخية المتميزة ودورها في التحالف الدولي ضد داعش". وأشار إلى، أن "الشركات الإسبانية الرصينة المعروفة بالخبرة، مدعوة إلى المساهمة في التطور العام الذي يشهده العراق، وحركة الإعمار وتشييد البنى التحتية، وقد تطورت العلاقة منذ زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى العراق بيدرو سانشيز في العام الماضي". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة عملت على بناء الثقة والعمل على تقديم الخدمات، وأنّ مسؤوليتها خدمة جميع العراقيين بكل أطيافهم وتنوعهم، ووفقاً للأرقام"، موضحا، أن "جميع القطاعات قد شهدت إنجازات مهمة، وضعت البلاد على الطريق الصحيح، وفي كل منطقة من مناطق البلاد هناك مشروع خدمي أو تنموي". وعن الإصلاح المالي والاقتصادي والمصرفي، أوضح السوداني، أن "الحكومة قد بدأت في تنمية القطاع الخاص، وإصلاح النظام المصرفي وفق معايير الامتثال الدولية، وقد ارتفعت أرقام البيع الالكتروني، ضمن حزمة إصلاحات في مجال قوانين الضريبة والجمرك وتسجيل الشركات لتسهيل عمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبيناً أنّ الإصلاحات الشاملة كانت سبباً في جذب استثمارات أجنبية تمت المباشرة بها، وتجاوزت خلال عامين 62 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والسكن والصناعة والزراعة والفنادق، ومؤشرات المنظمات والمؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع نسبة النمو خلال هذه الفترة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
استثمارات الطاقة الجديدة هدفها تعزيز شبكة الكهرباء في المغرب (شترستوك)وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.