أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أرسل أكثر من 60 نائبًا من الأحزاب السبع رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبونه بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي".
تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
Relatedأهالي الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل فورية"بصقة في وجوهنا".. جنود الاحتياط الإسرائيليون يعربون عن إحباطهم من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنانإسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان: هل يصمد الاتفاق؟وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يوم جديد دامٍ في غزة لم تنجُ منه طواقم الإسعاف.. واتهام متبادل بخرق وقف إطلاق النار "أوقفوا تسليح إسرائيل".. مظاهرة حاشدة تغلق جسراً أمام البرلمان البريطاني فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني غزةبريطانيااعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بريطانيا اعتداء إسرائيل احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر برلمان دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول العدل الدولیة غیر القانونی یعرض الآن Next فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يطلق حل "التفويض الإلكتروني" لتبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- إطلاق حل رقمي مبتكر للخصم المباشر عبر خيار التفويض الإلكتروني، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.
ويعكس هذا الحل المبتكر التزام البنك تجاه توفير حلول رقمية مبتكرة في القطاع المالي وترسيخ مكانته كمحرك أساسي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي العُماني.
ويُسهم حل التفويض الإلكتروني في توفير معاملات تحصيل سلسة وأكثر كفاءة للزبائن من فئة الشركات والأفراد، وذلك عبر رقمنة عمليات التسجيل اليدوية لعمليات تحصيل المدفوعات المتكررة.
ومن خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي، أصبح بإمكان الزبائن تقديم طلبات الخصم المباشر إلكترونيًا دون الحاجة إلى تعبئة الاستمارات الورقية أو التسجيل اليدوي للبيانات، حيث تقوم المنصة الرقمية بإشعار الزبائن عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ليتمكنوا من إتمام الموافقات على التفويضات أو رفضها مباشرة من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بشرط أن يكون البنك للزبون من الطرف الآخر داعم لحل التفويض الإلكتروني.
وقال سجيل بشير الدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي: "يمثل إطلاق حل التفويض الإلكتروني تطور محوري في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها سلطنة عُمان، كما أنه يعزز من دور صحار الدولي كلاعب أساسي في النظام المالي المتطور في السلطنة، ويأتي هذا الحل المبتكر منسجمًا مع أهداف البنك الاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة للزبائن".
وأضاف: "في ظل النمو المستمر الذي تشهده قاعدة زبائن البنك، فإننا نتوقع ارتفاع كبير في حجم المعاملات عبر الإنترنت، ما يدفعنا إلى مواصلة دعم التحول الرقمي في القطاع المالي العُماني، عليه فإن الابتكار يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا، حيث لا يقتصر دور حال التفويض الإلكتروني على وضع معايير تنافسية جديدة في القطاع، بل يُلبي أيضًا الاحتياجات المتطورة، مما يضمن مواكبة خدماتنا لأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ تجاه تحسين تجارب زبائننا المصرفية، وتقديم قيمة متميزة للشركات والأفراد على حد سواء."
ويعزز حل التفويض الإلكتروني البنية التحتية لعمليات تحصيل المدفوعات في عُمان بشكل كبير، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الشيكات المؤجلة وتبسيط عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة، مثل الإيجارات والرسوم والأقساط.
وبفضل تقليص التعاملات الورقية، يدعم هذا الحل المستدام بيئيًا جهود الاستدامة، كما يوفر طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لإدارة الالتزامات المالية، كما يمكن للزبائن من فئة الأفراد والشركات تحسين التدفق النقدي، مع تقليل التكاليف التشغيلية بفضل عمليات تحصيل رقمية ومبسطة، مما يسهم في تأسيس مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للشعب العُماني.
وقد تم تصميم حل التفويض الإلكتروني بما يتوافق مع المعايير والقوانين المتعلقة بعمليات الدفع والتحصيل، لتوفر للشركات رؤية متكاملة تتيح لهم التحكم في مستحقاتها بكفاءة، ويمكن للشركات أيضًا الاستفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بصحار الدولي لدمج حل التفويض الإلكتروني بسلاسة في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية، في حين يتمتع الأفراد بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية الذي يتيح لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مريح، مما يعزز من التحكم المالي والشفافية.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال