أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أرسل أكثر من 60 نائبًا من الأحزاب السبع رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبونه بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي".
تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
Relatedأهالي الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل فورية"بصقة في وجوهنا".. جنود الاحتياط الإسرائيليون يعربون عن إحباطهم من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنانإسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان: هل يصمد الاتفاق؟وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يوم جديد دامٍ في غزة لم تنجُ منه طواقم الإسعاف.. واتهام متبادل بخرق وقف إطلاق النار "أوقفوا تسليح إسرائيل".. مظاهرة حاشدة تغلق جسراً أمام البرلمان البريطاني فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني غزةبريطانيااعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بريطانيا اعتداء إسرائيل احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر برلمان دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول العدل الدولیة غیر القانونی یعرض الآن Next فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: انتهاك فاضح للقانون الدولي
أدانت بسمة جميل ، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى اليوم ، مضيفة أنها تأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة للأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وليس في فلسطين وحدها، بالإضافة إلى استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت جميل ، في بيان لها اليوم ، أن ما يقوم به الاحتلال داخل المسجد الأقصى هو انتهاك فاضح لقدسية المكان ويعد تصعيد خطير ضد المقدسات الدينية ، مشيرة إلى أن إدانة وزارة الخارجية المصرية لهذا الاقتحام للمسجد الأقصي يأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الإبادة والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
وحذرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة وقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً أو فرض واقع جديد يتعارض مع القرارات الأممية.
دعم القضية الفلسطينيةوأكدت جميل، أن موقف مصر كان وما زال ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تبذل القيادة المصرية جهودا دبلوماسية مستمرة لمنع أي اعتداءات أو إجراءات غير قانونية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، بجانب أن مصر تعمل على حماية الحقوق الفلسطينية من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت جميل، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات المساس بالمقدسات الدينية في القدس، موضحة أن اقتحام المسجد الأقصى يمثل انتهاكا واضحاً للوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وذكرت جميل، أن الحراك الشعبي المصري الذي شهدته البلاد خلال صلاة عيد الفطر يعكس بوضوح رفض المصريين التام لمحاولات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية التي شهدتها العديد من المحافظات هي رسالة قوية تؤكد تضامن الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري، مع القضية الفلسطينية، وتدل على أن هذه القضية ليست مجرد ملف سياسي، بل هي قضية إنسانية عادلة.
وشددت بسمة جميل على أهمية استمرار الضغط الشعبي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لمنع أي انتهاكات جديدة بحق الشعب الفلسطيني وأن مصر ستواصل دعمها الكامل للفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في المدينة المقدسة.