الإسكندرية: توزيع 189 صندوق قمامة و438 سلة مخلفات بجميع الأحياء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء ومسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بتكثيف عملية رفع المخلفات من الظهير الريفي بالمحافظة والاستجابة لشكاوى المواطنين المتكررة وتفريغ المحطات الوسيطة أول بأول، علاوة على رفع نواتج تطهير شبكات الصرف الصحي كإجراء استباقي لنوات الأمطار.
وقامت شركة نهضة مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برفع نحو ٢١١ ألف كجم مخلفات صلبة من جميع الأحياء ، بالإضافة إلى رفع ٨١٩ كجم مخلفات طبية خلال الشهرين.
وكلف محافظ الإسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل فيما يخص تلك المنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية رفع المخلفات نهضة مصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار متابعة أثار حادث العقار المنهار بنطاق حي الجمرك، بزياره إلى مستشفى رأس التين العام لاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار العقار.
واطلع على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافه الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كافه الامكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.
كما أمر بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفه مديره التضامن الاجتماعي في موعد اقصاه الأحد القادم 6/4/2025، وتوفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
كما قرر تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد اسباب انهيار العقار وسرعة انتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه الى جهات التحقيق.
بينما تواصل النيابة العامة تحقيقها حول الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبني، وقد سكنت النيابة العامة لجنة من المتخصصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، لمعاينة العقار وبيان مالكه، وفحص ملف والبحث عن إذا كانا صدر له قرار من قبل هدم أو ترميم، وفي حالة عدم صدور قرار بذلك سوف يتم محاسبة المسؤول عن انهيار المبنى او التقصير في اتخاذ قرار العدم.