للمقيمين في قطر.. تعرف على خطوات تحويل الإقامة العائلية إلى إقامة بغرض العمل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل، وبالتالي تغيير الإقامة العائلية إلى إقامة عمل.
وبحسب موقع حكومي يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل.
ويتم إما الموافقة على الطلب أو رفضه، بناءً على استيفاء شروط معينة. في حال الموافقة، يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء الرسوم وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، حيث يتم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة.
وأوضح حكومي أهم الإرشادات للاستفادة من الخدمة وذلك عبر زيارة صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والضغط على “قدم الطلب”، ثم اختيار “بوابة أصحاب العمل” ضمن الخيارات المتوفرة في صفحة تسجيل الدخول، وتسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني باستخدام البطاقة الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالخدمة وتقديم الطلب.
كما أوضح “حكومي بعض المعلومات الإضافية عن الخدمة وهي:
• يجب أن يكون قيد المنشأة الجديد فعال.
• يتعين عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة.
• يجب عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.
• يتعين عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع.
• يجب أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل).
• يتعين ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار.
• يجب أن لا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة دبلوماسية.
• يتعين أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.
– يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد والعمال للتقديم في الخدمة.
لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على دليل المستخدم للخدمة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
وتنص المادة 165 على التالي:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص على التالي:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة