الإمارات عضواً مراقباً في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت دولة الإمارات اليوم انضمامها (رسمياً) عضواً مراقباً في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية، التي تشكّل جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي 'فاتف'.
يشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية حيث تتمتع دولة الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال 'APG'، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'MENAFATF'.
وتمكّن صفة المراقب دولة الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
وبهذه المناسبة، رحب خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بقرار الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منح الإمارات صفة عضو مراقب في المجموعة، مؤكدا أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكا موثوقا وفاعلا ونشطا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة الجرائم المالية، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأعرب بالعمي عن تطلعهم للعمل عن كثب مع المجموعة الأورو آسيوية وأعضائها، والمساهمة في تطوير تدابير فعّالة تدعم بيئة مالية آمنة ومرنة، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول منطقة أوراسيا.
من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة الدور الفاعل لدولة الإمارات في المجموعة الأورو آسيوية، موضحا أن الدولة تشترك في المصالح الاقتصادية والمالية المتبادلة مع العديد من الدول الأعضاء في المجموعة.
ولفت الزعابي إلى تطلعهم لتقديم الخبرة الفنية والموارد والمعلومات التشغيلية لدعم جهود المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المساهمة في جميع أنشطة المجموعة بما يدعم الإمكانات الوطنية ويعزز القدرات الإقليمية في هذا المجال.
وتأسست المجموعة الأورو آسيوية في عام 2004، وهي عضو منتسب لمجموعة العمل المالي وتضم تسع دول أعضاء في أوراسيا.. بيلاروسيا والصين والهند وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ويتمتع بصفة مراقب في المجموعة 16 بلداً و23 منظمة دولية، تعمل جميعها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الدول الأعضاء دولة الإمارات فی المجموعة صفة مراقب
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها