بعد فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي.. ماذا تعرف عن وحدة لم الشمل ودورها؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
توجت وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص، حيث تم تكريم فريق المركز، برئاسة الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من "جائزة التميز الحكومي العربي"، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
أنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وحدة «لم الشمل» لرأب صدع الأسرة المصرية منذ 6 سنوات، حيث بدأت عملها في السادس عشر من عام 2018، وذلك بعد أن رصد المركز بأدواته وآلياته الإفتائية الاسفسارات الكثيرة الواردة إليه والمتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.
ويعد تأسيس وحدة «لم الشمل» خطوة سباقة في مجال حل النزاعات الأسرية؛ للحد من زيادة حالات الطلاق، التي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقي، فمنذ أن بدأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عمله في 2016 لم يقتصر دوره على تقديم الفتوى الشرعية عبر الوسائل المتاحة؛ بل اضطلع بدور توعوي ومجتمعي شامل؛ استشعارًا منه لأهمية الاستقرار المجتمعي وأثره على استقرار الوطن.
وتدخلت الوحدة، من خلال مقراتها المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، والتي بلغ عددها (30) مقرًّا، في التدخل لحل نزاعات أسرية وعائلية عديدة بلغت 185,000 حالة نزاع أسري، كثير منها كان في درجات التقاضي المختلفة، كما قدمت أكثر من (3,653,700) استشارة أسرية، و(290,283) محتوى إعلاميّا وإلكترونيّا مطبوعًا، إضافة إلى (16,730) تحليل ومعالجة للبيانات المتعلقة بالأسرة، إلى جانب عقد (26,148) دورة تدريبية ولقاء توعويا، و(27) دورة تدريبية لأعضاء وكوادر الوحدة، حيث يأتي ذلك حرصًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الحفاظ على الأسرة المصرية، واستقرارها؛ سيما وهي نواة تكوين المجتمع وأساس سلامته وقوته.
حراك عربي جديد في مجال الإدارةوتعد جائزة «التميز الحكومي العربي»، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، إذ تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في خلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قضايا الأسرة وحدة لم الشمل التقنيات الذكية مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة التمیز الحکومی العربی لم الشمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.