المشاط: «أسبوع التنمية المستدامة» منصة إقليمية للحوار حول القضايا التنموية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اختتمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، والذي عُقِد برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 4 أيام، وبمشاركة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية، والحكومات، ومؤسسات التمويل العربية.
تناولت جلسات الأسبوع العربي لـ التنمية المستدامة هذا العام والتي وصلت إلى نحو 48 جلسة، بمشاركة أكثر من 1500 مُشارك، العديد من القضايا ذات الأولوية، التي تعكس الإمكانيات والفرص والتحديات التنموية التي يواجها عالمنا العربي خلال المرحلة الراهنة.
ملفات طرحت خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامةناقشت الجلسات الطبيعة المتشابكة للفرص والتحديات التنموية المختلفة من بينها التمويل، وتغير المناخ، والأمن الغذائي والسياحة المستدامة، والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من المحاور، التي من شأنها دفع أو إعاقة جهود الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا التنموية.
ركزت عدد من الجلسات على الوضع التنموي في الدول المتأثرة بالنزاعات بالمنطقة العربية، في ظل الأوضاع الإنسانية المؤسفة الذي تعيشه عدد من دولنا العربية الشقيقة.
تضمنت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، عقد الجلسات التحضيرية وإطلاق المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى الأول حول الاستثمار والاستدامة: الحد من مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية- من الرؤية إلى العمل، والذي استهدف تجميع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين ووكالات الاستثمار، للعمل معاً للتغلب على التحديات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى عقد «مؤتمر البركة الثالث» بالتعاون مع منتدى البركة لمكافحة الفقر في المنطقة العربية، فضلا عن تنظيم القمة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتي ركزت على دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للأسبوع في مقر جامعة الدول العربية إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي شركاء التنمية الدوليين رفيعي المستوى، في ضوء شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع جامعة الدول العربية في تنظيم الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وشاركت خلال مؤتمر البركة الإقليمي الثالث خلال الجلسة الخاصة «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومواجهة التحديات»، بالإضافة إلى الجلسة بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة».
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على مدار السنوات على استضافة فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إذ أصبح هذا الحدث منصة إقليمية بارزة للحوار بين كافة الشركاء حول مختلف القضايا التنموية.
وأكدت أهمية التعاون البناء بين مختلف الأطراف من أجل تذليل التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مسيرتها نحو التنمية، على مستوى التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية المستمرة، والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، ما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
شارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة على مدار الأربعة أيام، ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية وزارة التخطيط التعاون الدولي التنمية المستدامة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الأسبوع العربی للتنمیة المستدامة جامعة الدول العربیة التنمیة المستدامة المنطقة العربیة
إقرأ أيضاً:
اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
حسب وكالة سبأ الرسمية، وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية، وفق الوكالة.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وخلال التوقيع أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته.
وأعرب الكويتي عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
بدوره، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين