الداخلية: ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في العبدلي الزراعية يديره آسيويون بحوزتهم 2030 برميلا و10 آلاف قنينة خمر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من رصد وضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في منطقة العبدلي الزراعية يديره أشخاص من الجنسية الآسيوية ويعتبر مركزا متكاملا لإنتاج وتصنيع الخمور المحلية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنه بعد استصدار الاذن القانوني اللازم قامت الجهات المختصة بمداهمة الموقع وأسفرت العملية عن ضبط القائمين على المصنع وتحريز جميع المضبوطات التي شملت حوالي 2030 برميلا تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع الخمور إضافة إلى 10 آلاف قنينة خمر بلاستيكية محلية جاهزة للتوزيع والبيع وتبين أن المصنع كان يستخدم مسبحا كبيرا كخزان لتجميع الخمور بعد عملية التقطير.
وذكرت أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار المتابعة الأمنية المستمرة التي ينفذها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة الأنشطة غير القانونية بكل حزم حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.
المصدر وزارة الداخلية الوسوممصنع خمور وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مصنع خمور وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تناقش مشروع إستراتيجيتها 2025-2030
أطلق معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع إستراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الإستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الإستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الإستراتيجية العامة للدولة، مؤكدًا حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محليًا ودوليًا.
وأكد معاليه أهمية المشروع في رسم خارطة طريق إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الإستراتيجية عددًا من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الإستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.وام
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق