العدل الدولية تبدأ جلسات بشأن التزام الدول بمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تبدأ محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، جلسات بشأن الالتزام القانوني للدول بمكافحة تغير المناخ والعواقب المترتبة على الدول المساهمة في الاحتباس الحراري، وهي جلسات قد تؤثر نتيجتها في التقاضي في أنحاء العالم.
والآراء الاستشارية، التي توصي بها المحكمة غير ملزمة، إلا أن لها أهمية قانونية وسياسية.
ويقول خبراء إن الرأي النهائي للمحكمة بشأن تغير المناخ سيجري الاستشهاد به على الأرجح في القضايا المتعلقة بتغير المناخ في المحاكم من عدد من الدول.
ستبدأ الجلسات في الساعة 10 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي يوم الاثنين وتستمر حتى 13 ديسمبر. وسيتم إصدار رأي المحكمة في عام 2025.
وتتزايد حالات التقاضي المتعلقة بالمناخ.
وتقول فانواتو، وهي إحدى الدول النامية التي مارست ضغوطا من أجل الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، إنها تعاني بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ الناجمة عن العواصف الشديدة وارتفاع مستويات البحر الآخذة بشكل متزايد.
وستكون فانواتو الأولى من بين 98 دولة و12 منظمة دولية تقدم حججها أمام المحكمة.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محاكم الأمم المتحدة المختصة بحل النزاعات الدولية بين الدول وقد تكلفها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار آراء استشارية.
وطلبت منها الجمعية العامة في 2023 إصدار رأي رسمي بشأن مسائل منها الالتزامات القانونية للدول بحماية النظام المناخي وكذلك بشأن ما إذا كانت الدول الكبيرة التي تسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تتحمل مسؤولية الأضرار، وبالتحديد الأضرار اللاحقة بالدول الجزرية الصغيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية تغير المناخ التغير المناخي العدل الدولیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت