أول رد من ”خالد اليماني” وزير الخارجية على حملة الغضب ضد تصريحاته ”الكارثية” التي وصف فيها ثورة 26 سبتمبر بالانقلاب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رد وزير الخارجية اليمني الأسبق، وومثل اليمن السابق لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، على حملة الغضب الواسعة عقب تصريحاته "الكارثية" - بحسب تعبير معلقين - التي وصف فيها الثورة السبتمبرية الخالدة (26 ستبمبر 1962) بـ"الانقلاب الذي فتح أبواب الجحيم على اليمنيين".
وقال الصحفي "فارس الحميري" ، إنه تواصل "بالأستاذ خالد اليماني وزير الخارجية الأسبق، بشأن ما ورد في مقالته ومعرض حديثه عن (26 سبتمبر) والحملة التي أعقبت ذلك".
وأضاف الحميري: مع الانتقادات الحادة التي طالت الأستاذ خالد اليماني وزير الخارجية الأسبق حول مقالته المنشورة حديثا في موقع "إندبندنت عربية"، وبالتحديد حول الجزئية بشأن (ثورة 26 سبتمبر) استفسرته إن كان قد تم تحريفها من قبل المحرر فكان رده كالتالي:
"أعرف أنها حملة أثارت الكثير من الأصدقاء والأعزاء، ولكن قراءة وتفسير النصوص دائما تكون اشكالية".
وأضاف قائلا : "انا لم اجتهد بشيء جديد في التاريخ قاله الكثير من المسؤولين والسياسيين السابقين من ضمنه ما قاله الدكتور محسن العيني (رئيس الوزراء اليمني الأسبق) في حديث طويل قال إن ثورة سبتمبر كانت انقلابا عسكريا وتحولت الى ثورة فيما بعد".
متى تحولت الى ثورة ؟ تساءل الوزير الاسبق اليماني ثم أجاب :"تحولت الى ثورة عندما قدم أبناء المناطق الجنوبية وأبناء المناطق الوسطى و أبناء تعز وقاموا بالدفاع عن ثورة سبتمبر".
وواصل قائلا : "تحولت الى ثورة حقيقة.. لكنها في البدء كانت انقلابا لمجموعة من الضابط استنسخوا تجربة الضباط الأحرار في مصر.. وهذه حقيقة تاريخية لا تقبل اللبس".
وعن استدعاء البعض لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة .. قال اليماني :" قصة ستوكهولم مخزية كل يوم يتم اثارتها".
وتساءل الرجل قائلا :" هل وزير الخارجية يمتلك كل هذه الصلاحيات، بالتجاوز ووقف حرب وإيقاف الجنود من تحرير الحديدة وإيقاف مشروع استعادة الدولة ؟ هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح إن لم يكن الرئيس وراء هذا الموضوع والتحالف والضغوط الدولية التي مورست علينا؟.
الوزير الأسبق اليماني أكد في ختام تعليقه قائلا : "سابقى دائما حـرا في تفكيري حـرا في معتقداتي.. واعتقد أنني سابقى دائما صلبا في الدفاع عن مشروع استعادة الدولة". بحسب الصحفي الحميري.
وكان اليماني، كتب في مقال له على موقع "اندبندنت عربية"، طالعه "المشهد اليمني"، إن اليمن لم يعرف الاستقرار خلال النصف الأول من القرن الماضي، فيما عدا الأجزاء الجنوبية والشرقية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق لدى الحكومة الشرعية، أن شمال اليمن "استفحل فيه جور النظام الإمامي الذي أمعن في إذلال الشعب اليمني، حتى قامت مجموعة من الضباط بانقلاب سبتمبر (أيلول) 1962 الذي شكل محاكاة لحركة الضباط الأحرار في مصر". على حد تعبيره.
وقال خالد اليماني، متحدثًا عن ثورة الجمهورية التي وصفها بالانقلاب، إنها فتحت "أبواب جهنم على اليمنيين، فكانت حرباً ضروساً دامت قرابة العقد لم ينتصر فيها أي طرف، لكنها طحنت الشعب اليمني، وعكست طبيعة الصراع على السلطة مع مجيء نخب جديدة لتحل محل النخب الإمامية المهترئة، والتي تصارعت مع نفسها تباعاً".
وأثارت تصريحات الوزير خالد اليماني، موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، من مختلف الأطراف اليمنية في الصف الجمهوري، الذين اعتبروها انتكاسة في حياة الرجل الذي قضى معظم حياته في ظل النظام الجمهوري، واعتبروها كارثة أن تأتي من مسؤول تولى أهم حقيبة وزارية تمثل اليمن في الخارج، خلال مرحلة مفصلية ومصيرية من معركة الجمهورية اليمنية ضد بقايا الإمامة الكهنوتية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة خالد الیمانی الى ثورة
إقرأ أيضاً:
مذكرة من وزير الماليّة تتعلّق برسم الطابع المالي... ماذا جاء فيها؟
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقا.
وجاء فيها:
" حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024،
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً."
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين