بو عاصي: معادلة الجيش والشعب والمقاومة مغلوطة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنّ "رئاسة الجمهورية موضوع حيوي وأولية بالنسبة إلى القوات اللّبنانيّة، في كل لحظة".
تابع بو عاصي في كلامه لـ "الجديد"، أنه: "طالما دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة في 9/1/2025، فسوف تتشاور القوات مع كل الأفرقاء للبحث في إمكان التقاطع على مرشح، وإلا نتوجه بشكل طبيعي، كما في كل الديمقراطيات الى مجلس النواب وتفتتح جلسة بدورات متعددة وننتخب رئيسا".
أضاف: "يجب تحرير الجيش من ضعف القرار السياسي الذي هو في يد الحكومة اللبنانية، فحين نقول انتشار الجيش في الجنوب، فالأمر غير دقيق لأنه هناك منذ عام 2006 ولكن ضعف القرار السياسي الحكومي حال دون لعب الجيش دوره"، مشيراً إلى أنّ "المطلوب اليوم هو اتخاذ قرار سياسي جريء لتطبيق اتفاق وقف النار، وهذا من اولى مواصفات رئيس الجمهورية العتيد اي ان يتمتع بالجرأة لاتخاذ القرار والطلب من الجيش القيام بمهامه أولا في جنوب الليطاني، كما في كل لبنان وعلى كل الحدود".
وأكّد بو عاصي أنّ: " الحزب في حرب عام 2006 وفي حرب اليوم، تسبب بالمجازر بحق اللبنانيين ويدعي المقاومة، فأنا أرفض إطلاق هذه التسمية عليه أساسا لأنها لا تنطبق على كل ممارساته. على سبيل المثال، منذ 24 سنة لم يقدم على اي عمل مقاوم لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر".
ختم: "معادلة الجيش والشعب والمقاومة مغلوطة منذ الأساس، وإني أرفض الفصل بين الجيش والشعب، فالشعب هو مصدر السلطات والسلطة السياسية تنبثق عنه عبر التمثيل النيابي، والذي ينبثق منه انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة. القرار السياسي هو في يد السلطة التنفيذية التي تضع وحدها من دون شريك لها الاستراتيجية الدفاعية، والجيش هو اداة لتنفيذ سياستها". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بو عاصی
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.