معلومات مضللة وسباق تسلح.. تقرير يحذر من اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب، داعيا الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.
وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.
وحسب تقرير المجموعة الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، بحسب التقرير.
ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بتأكيد أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل على نحو فعال في الصحراء الغربية. كما ينبغي أن تستمر في الحوار مع الحكومتين الجزائرية والمغربية، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لمنع حدوث مزيد من التصعيد.
وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء الغربية كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.
وتحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات والسعي نحو التعاون العسكري مع إسرائيل. ورأت الجزائر في علاقات إسرائيل التي تزداد قوة بالمغرب، إضافة إلى تطورات أخرى، تهديداً لأمنها الوطني.
ملف الصحراء الغربية
لكن نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين تتمثل في الصحراء الغربية، حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم.
وفي ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية. على العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي. لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب عام 2019، بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأدى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 إلى استعداء الجزائر، التي شعرت بوجود مؤامرة ضد مصالحها.
مخاطر الحرب
وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.
واندلع القتال مجدداً في الصحراء الغربية، حيث نقضت البوليساريو وقفاً لإطلاق النار دام 30 عاماً في أواخر عام 2020. ومنذ ذلك الحين، والرباط والبوليساريو عالقان في حرب استنزاف عرَّضت للخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية منذ عام 1991.
وفي عامي 2022 و2023، قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب، الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود، ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي.
تدخلات وتداعيات دولية
وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط.
وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لحله المفضل لصراع الصحراء الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية–المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها. وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.
أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.
وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.
ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الصحراء الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من تزايد محاولات عبور اللاجئين السودانيين للمتوسط بسبب غياب الدعم
ليبيا – تقرير أممي: تدفق 400 سوداني يوميًا إلى الكفرة يضع ضغوطًا على الخدمات والبنية التحتيةنبه تقرير تحليلي نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها السودانيون الفارون من الصراع في بلادهم إلى ليبيا، في ظل تزايد أعداد الوافدين يوميًا وتأثير ذلك على المدن المستقبلة لهم.
ضغوط على الكفرة وطبرق بسبب تدفق اللاجئينوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن حوالي 400 لاجئ سوداني يصلون يوميًا إلى مدينة الكفرة، مما يفرض ضغوطًا هائلة على الخدمات والبنية التحتية في المدينة، وكذلك في طبرق، في ظل محدودية الموارد وعدم قدرة البلديتين على استيعاب الأعداد المتزايدة.
تحديات في التنقل والخدمات الأساسيةوأوضح التقرير أن العديد من السودانيين يحاولون الوصول إلى بنغازي وطرابلس، إلا أنهم يواجهون صعوبات تتعلق بارتفاع تكاليف النقل ومحدودية الخيارات المتاحة. وعلى الرغم من منحهم بطاقات أمنية عند التسجيل في الكفرة، والتي تسمح لهم بحرية التنقل والوصول إلى الخدمات العامة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
نقص حاد في الخدمات الأساسيةوأشار التقرير إلى أن اللاجئين السودانيين يواجهون نقصًا حادًا في الرعاية الصحية، المياه، الصرف الصحي، وخدمات النظافة والإقامة المؤقتة، حيث يعيش معظمهم في أماكن غير لائقة للسكن، كما أن الأطفال في سن المدرسة يواجهون صعوبة في الوصول إلى التعليم، ما أدى إلى فوات عام دراسي على العديد منهم.
ضرورة تعزيز الحماية والدعم الإنسانيوبحسب التقرير، فإن الأولوية الاستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة تتمثل في دعم استجابة السلطات الليبية لتعزيز بيئة الحماية، مع التركيز على تمكين اللاجئين من الحصول على الوثائق القانونية وتقديم المساعدات المنقذة للحياة.
كما شدد التقرير على أهمية البحث عن حلول للفئات الأكثر ضعفًا، ودعم التماسك الاجتماعي للمجتمعات المضيفة، محذرًا من أن غياب الدعم الكافي قد يدفع العديد من اللاجئين إلى محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، مما يزيد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بهذه الرحلات الخطرة.
ترجمة المرصد – خاص
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت