معلومات مضللة وسباق تسلح.. تقرير يحذر من اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب، داعيا الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.
وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.
وحسب تقرير المجموعة الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، بحسب التقرير.
ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بتأكيد أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل على نحو فعال في الصحراء الغربية. كما ينبغي أن تستمر في الحوار مع الحكومتين الجزائرية والمغربية، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لمنع حدوث مزيد من التصعيد.
وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء الغربية كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.
وتحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات والسعي نحو التعاون العسكري مع إسرائيل. ورأت الجزائر في علاقات إسرائيل التي تزداد قوة بالمغرب، إضافة إلى تطورات أخرى، تهديداً لأمنها الوطني.
ملف الصحراء الغربية
لكن نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين تتمثل في الصحراء الغربية، حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم.
وفي ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية. على العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي. لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب عام 2019، بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأدى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 إلى استعداء الجزائر، التي شعرت بوجود مؤامرة ضد مصالحها.
مخاطر الحرب
وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.
واندلع القتال مجدداً في الصحراء الغربية، حيث نقضت البوليساريو وقفاً لإطلاق النار دام 30 عاماً في أواخر عام 2020. ومنذ ذلك الحين، والرباط والبوليساريو عالقان في حرب استنزاف عرَّضت للخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية منذ عام 1991.
وفي عامي 2022 و2023، قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب، الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود، ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي.
تدخلات وتداعيات دولية
وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط.
وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لحله المفضل لصراع الصحراء الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية–المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها. وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.
أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.
وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.
ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الصحراء الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الداخلة يدعو إلى تجديد المقاربة الأممية بخصوص النزاع في الصحراء
دعا المشاركون في المؤتمر السياسي الثاني للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي انعقد أمس الثلاثاء بالداخلة، إلى تجديد لمقاربة الأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة.
وشدد أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، في الإعلان الختامي المعنون « إعلان الداخلة »، على ضرورة قراءة متجددة لمحددات القضية، مبرزين مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية للتسوية، والدعم الدولي المتزايد لسيادة المغرب على صحرائه، وكذا الدور المركزي للجزائر في استدامة النزاع.
وأشادوا، في هذا الصدد، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، من أجل جعل هذه المنطقة جسرا استراتيجيا حقيقيا بين المغرب وإفريقيا وباقي القارات.
كما هنأ المشاركون المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مختلف المبادرات القارية والإقليمية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الملكية الأطلسية، وكذا مشروع الواجهة الأطلسية.
وسجل الإعلان أن « جميع هذه المبادرات الملكية تندرج في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الصحراء المغربية منصة للأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والإفريقية والمتوسطية ».
كما أعرب أعضاء التحالف عن ارتياحهم لمناخ السلام والاستقرار والتنمية السائد بالأقاليم الجنوبية، مبرزين فتح 32 قنصلية عامة بالعيون والداخلة من قبل بلدان من جميع القارات، بما يكرس زخما لا رجعة فيه لفائدة دعم مغربية الصحراء.
وبعدما جددوا دعمهم الراسخ للوحدة الترابية للمملكة، حث أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، المنحدرين من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى البلدان الـ 116 التي سبق لها أن عبرت عن دعم واضح وثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
من جهة أخرى، دعا « إعلان الداخلة »، الذي تلاه السيد إسماعيل بوشنان، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لإنهاء الوضع غير القانوني السائد في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
ودعا أعضاء التحالف، في هذا السياق، إلى عودة كريمة للسكان المحتجزين بهذه المخيمات إلى وطنهم الأم المغرب، وإلى انخراط بناء للجزائر في المسلسل الأممي بروح من الواقعية والتوافق.
وقد تميز هذا المؤتمر بحضور العديد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعيان قبائل المنطقة، وفاعلين في المجتمع المدني.
ويسعى التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يعد منظمة مستقلة تضم أزيد من 3 آلاف فاعل سياسي وبرلماني ودبلوماسي وجامعي وصحافي ومحامي وممثلين عن المجتمع المدني من جميع القارات، إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
كلمات دلالية الصحراء المغربية، الداخلة، الحكم الذاتي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية