أحمد موسى: تدشين أكبر خزان مياه جوفية غرب سيوة لزراعة القمح والذرة والصويا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن واحة سيوة تجذب السائحين من كل دول العالم لمشاهدة جمال الطبيعة وظاهرتي الشروق والغروب خاصة من فوق جبل الدكرور، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم زراعة 658 ألف فدان أرض منبسطة غرب سيوة، ما بين سيوة وحدود ليبيا، بفضل وجود أكبر خزان جوفي للمياه موجود في غرب سيوة؛ لزراعة القمح والذرة والصويا.
وعلق موسى» خلال حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: صدر تكليف بتجهيز طريق بمسافة 200 كم بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا، والدولة لديها مشروعات زراعية جديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف أن المشروعات التي تتأخر في التنفيذ تتضاعف تكلفتها من 150 لـ200 مليون جنيه، وتكلفة مشروعات التطوير في سيوة وصل لـ 2 مليار جنيه في 2023، ومن بينها محطة مياه الصرف الزراعي، منوها أن الانتهاء من كل مشروع يعد مكسبا في هذا التوقيت.
سيوة تشهد أفضل أنواع المياه في مصروثمن المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطرق، إذ علق قائلا: تحركات الدولة هي مكاسب حقيقية للمواطن، وسيوة تشهد أفضل أنواع المياه في مصر بفضل وجود 3 شركات تستخرج المياه من عمق ألف و100 متر تقريبا، منوها بأن هناك أجانب تستثمر في أراضي سيوة، بجانب عمالة أهالي الواحة؛ نظرا لجمال ومتعة الواحة.
وأوضح أن اهتمام الدولة بسيوة ينعكس على أهاليها، ودور الإعلام يتحدث عن المشروعات العملاقة وإبراز دور الدولة، ودوري ومسئوليتي أن أنقل الإنجازات التي تحدث في سيوة وكل مصر.
وتابع: مشروع القناة المفتوحة غير حياة أهالي سيوة، والأرض المالحة لا تصلح لأي زراعة، وأهل سيوة يستحقون حياة جديدة كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واحة سيوة أهالى مطروح
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.