متى بشاي: أسواق اليوم الواحد تزيد المعروض من السلع بتخفيضات مناسبة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة المصرية، وبصفة خاصة محدودي الدخل الذين أصبحوا يعانون بشكل كبير في توفير احتياجاتهم من الغذاء، موضحًا أن هناك محاولات كثيرة من قبل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق، وذلك من خلال التوسع في إقامة المنافذ المتنقلة والثابتة التي توفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلتها في الأسواق.
وأشاد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، باتجاه الحكومة من خلال وزارة التموين في إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إقامة "سوق اليوم الواحد" في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول والوساطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة،
أشار بشاي، أن سوق اليوم الواحد يضم جميع السلع الغذائية بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات حقيقية وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.
وقال إن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم اختيار مناطق إقامتها بعناية وعلى أسس محددة، وكذلك تحديد مواعيدها، كما يتم وضع جداول متبادلة بين المناطق، حتى يتمكن التجار من الانتقال إليها في أحد أيام الأسبوع في كل منطقة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من إقامة هذه الأسواق.
وأوضح أن سوق اليوم الواحد يتم تنفيذه في أحد أيام الأسبوع، حيث يقوم الفلاح بعرض منتجاته مباشرةً بدون وسيط أمام الجماهير بأسعار مخفضة ومربحة له.
كما أنها تمكن المواطن والأسرة المصرية من تسوق احتياجاتها الأسبوعية مرة واحدة، مما يساهم في التخفيف من موجة التضخم التي نشهدها. والإعتماد فقط على ما يقدمه القطاع الخاص من تسهيلات، أو ما تقوم به الدولة من خلال أجهزتها، متمثلة في وزارة التجارة الداخلية أو مؤسسة الشرطة، بالإضافة إلى تعاون جهاز الخدمة الوطنية في إيجاد منافذ للبيع، مؤكداً أنها غير كافية من حيث التوزيع الجغرافي، وعدم ثبات مواعيد عملها طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير التموين اليوم الواحد سوق اليوم الواحد المزيد المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق
تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث أذكى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.
تحديث الأسعارانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 59.79 دولار.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
وخلال الأسبوع المنصرم، تراجع برنت 10.9 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس 10.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي".
وأضاف "علاوة على ذلك، تُسهم الزيادة المقررة للإنتاج من قِبل أوبك+ في ضغوط البيع"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المضادة من دول أخرى غير الصين ستكون عاملا رئيسيا يجب متابعته.
وتوقع يوشيدا أن ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا أو حتى 50 دولارا إذا استمر انخفاض سوق الأسهم.
وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُلقي بظلاله على أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع"، ومن المُرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.
وفي مطلع الأسبوع، شدد وزراء مجموعة أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض فائض الإنتاج.