الخدمات النيابية تحدد ثلاثة أسباب لتلكؤ نحو ألفي مشروع للبنى التحتية في العراق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، 3 أسباب لتلكؤ 1800 مشروع يتعلق بالخدمات والبنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى استئناف العمل بـ30% من هذه المشاريع.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته اجرت في الأيام الماضية سلسلة استضافات مهمة لأغلب المحافظين للوقوف على أسباب تلكؤ اكثر من 1800 مشروع خدمي على مدار 4 حكومات متعاقبة في قطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الاخرى المعنية بالبنى التحتية".
وأضاف، أن "3 أسباب تقف وراء تلك المشاريع ابرزها التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الاشكاليات التي تعترض طريق انجازها وفق المواصفات الفنية"، مؤكداً أن "حكومة السوداني نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة والعمل جاري على استكمال ما تبقى من المشاريع بالتنسيق مع لجنة الخدمات التي لعبت دورا فعالا".
وأشار الى أن "صرف موازنة 2023 سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين"، لافتا الى ان "لجنته احالت بنفس الوقت عشرات القضايا الى النزاهة في اطار دورها في مكافحة الفساد".
وتابع، ان "دور حكومة السوداني في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الاشهر المقبلة خاصة مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع مهمة سواء في البنى الخدمية او ما يتعلق بمداخل المدن الرئيسية بالاضافة الى رؤية مهمة حول معالجة ملف الإسكان في توزيع عشرات الآلاف من القطع في بغداد وبقية المحافظات سيجري توزيعها قريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023