الخدمات النيابية تحدد ثلاثة أسباب لتلكؤ نحو ألفي مشروع للبنى التحتية في العراق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، 3 أسباب لتلكؤ 1800 مشروع يتعلق بالخدمات والبنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى استئناف العمل بـ30% من هذه المشاريع.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته اجرت في الأيام الماضية سلسلة استضافات مهمة لأغلب المحافظين للوقوف على أسباب تلكؤ اكثر من 1800 مشروع خدمي على مدار 4 حكومات متعاقبة في قطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الاخرى المعنية بالبنى التحتية".
وأضاف، أن "3 أسباب تقف وراء تلك المشاريع ابرزها التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الاشكاليات التي تعترض طريق انجازها وفق المواصفات الفنية"، مؤكداً أن "حكومة السوداني نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة والعمل جاري على استكمال ما تبقى من المشاريع بالتنسيق مع لجنة الخدمات التي لعبت دورا فعالا".
وأشار الى أن "صرف موازنة 2023 سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين"، لافتا الى ان "لجنته احالت بنفس الوقت عشرات القضايا الى النزاهة في اطار دورها في مكافحة الفساد".
وتابع، ان "دور حكومة السوداني في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الاشهر المقبلة خاصة مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع مهمة سواء في البنى الخدمية او ما يتعلق بمداخل المدن الرئيسية بالاضافة الى رؤية مهمة حول معالجة ملف الإسكان في توزيع عشرات الآلاف من القطع في بغداد وبقية المحافظات سيجري توزيعها قريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية