المغرب يتطلع إلى القضاء على السيدا نهائياً بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تخليدا لليوم العالمي لمكافحة السيدا، جرى اليوم الجمعة بأكادير، الاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى السيدا بالمغرب، و الذي يتابع حالات أكثر من 5000 شخص متعايش مع الفيروس.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاحتفال الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية المندمجة لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية للفترة 2024-2030، ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعمال أقاليم وعمالات الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وشخصيات أخرى.
وتهدف هذه الإستراتيجية الوطنية إلى وضع المغرب في المسار الصحيح للقضاء على داء السيدا بحلول عام 2030، باعتباره مشكلة للصحة العامة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ووفق مقاربة تشاركية تروم القضاء على كل محددات هذه الأمراض، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية فضلا عن الشركاء المحليين والدوليين.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب اختار أن يخلد اليوم العالمي لمكافحة السيدا تحت شعار: “من أجل مغرب خال من السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي والسل بحلول 2030”.
وبهذه المناسبة – يضيف المصدر ذاته – تم توقيع ميثاق التزام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي، بالإضافة إلى باقي الشركاء المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني حول التنسيق وتظافر الجهود من أجل “جهة سوس ماسة خالية من السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية والسل بحلول 2030”.
ويهدف هذا الميثاق إلى تقليص العدوى الجديدة المرتبطة بالسيدا والأمراض المنقولة جنسيا بنسبة 90 بالمائة على الأقل، وتقليل الوفيات المرتبطة بالالتهاب الكبدي الفيروسي بنسبة 65 في المائة على الأقل، فضلا عن خفض معدل الوفيات الناتجة عن داء السل بنسبة 60 بالمائة، ومعدل الإصابة به بنسبة 35 بالمائة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة السيدا يقدر عدد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس بـ 23 ألف شخص، من بينهم 78 في المائة على دراية بحالتهم الصحية في ما يتعلق بالعدوى، و94 في المائة يتلقون العلاج المناسب، و94 في المائة منهم لديهم حمولة فيروسية غير قابلة للكشف.
وخلص البلاغ إلى أن الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص والتكفل بالمتعايشين مع الفيروس متوفر مجانا على مستوى المراكز والمؤسسات الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار الإنصاف واحترام حقوق الإنسان للأشخاص المتعايشين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال