ختام فعاليات الدورة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اختتمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذي عُقِد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مدار الأربعة أيام الماضية من 24-27 نوفمبر 2024، وبمشاركة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، والحكومات، ومؤسسات التمويل العربية.
تناولت جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام والتي وصلت إلى نحو 48 جلسة، بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ مُشارك؛ العديد من القضايا ذات الأولوية، التي تعكس الإمكانيات والفرص والتحديات التنموية التي يواجها عالمنا العربي خلال المرحلة الراهنة. حيث ناقشت الجلسات الطبيعة المتشابكة للفرص والتحديات التنموية المختلفة من بينها التمويل، وتغير المناخ، والأمن الغذائي والسياحة المستدامة، والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من المحاور، التي من شأنها دفع أو إعاقة جهود الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا التنموية. كما ركزت عدد من الجلسات على الوضع التنموي في الدول المتأثرة بالنزاعات بالمنطقة العربية، في ظل الأوضاع الإنسانية المؤسفة الذي تعيشه عدد من دولنا العربية الشقيقة.
كما تضمنت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لهذا العام، عقد الجلسات التحضيرية وإطلاق المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى الأول حول الاستثمار والاستدامة: الحد من مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية- من الرؤية إلى العمل، والذي استهدف تجميع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين ووكالات الاستثمار، للعمل معاً للتغلب على التحديات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في المنطقة. بالإضافة إلى عقد "مؤتمر البركة الثالث" بالتعاون مع منتدى البركة لمكافحة الفقر في المنطقة العربية، فضلا عن تنظيم القمة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتي ركزت على دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ضوء شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع جامعة الدول العربية في تنظيم الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للأسبوع في مقر جامعة الدول العربية إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي شركاء التنمية الدوليين رفيعي المستوى.
كما شاركت خلال مؤتمر البركة الإقليمي الثالث خلال الجلسة الخاصة "تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومواجهة التحديات"، بالإضافة إلى الجلسة بعنوان "نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة".
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على مدار السنوات على استضافة فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث أصبح هذا الحدث منصة إقليمية بارزة للحوار بين كافة الشركاء حول مختلف القضايا التنموية، مؤكدة أهمية التعاون البناء بين مختلف الأطراف من أجل تذليل التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مسيرتها نحو التنمية، على مستوى التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية المستمرة، والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، ما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
شارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة على مدار الأربعة أيام، ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الأسبوع العربی للتنمیة المستدامة جامعة الدول العربیة التنمیة المستدامة المنطقة العربیة
إقرأ أيضاً:
ركائز قوية لأهداف الرؤية السعودية.. إستراتيجيات متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية تعظيم مكتسبات رؤيتها الطموحة 2030 ،، حيث تقف على مشارف تتويج مرحلتهـا الثانيـة الممتدة مـن (2025-2021) ، والتي شهدت نمـوا واضحا، وفرصا فـي مختلف القطاعات، من خلال استحداث منظومة اسـتراتيجيات تنموية طويلة المدى.
وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وخلق الفرص الواعدة واستثمارها ، لتحقيق الازدهار الشامل والمتكامل وفرص العمل.
استراتيجية التعدين (2018)
تستهدف هذه الاستراتيجية استكشاف فرص المستقبل، والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية الهائلة، وترسيخ مكانة قطاع التعدين ، حيث نمت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مرتفعة 92 % :
• تسريع الاستكشاف والتنقيب.
• تشجيع الاستثمار التعديني
•زيادة مساهمة القطاع للإيرادات
الاستراتيجية العقارية (2020)
تعد الاستراتيجية خارطة طريق، تهدف إلى تطوير قطـاع عقاري حديث ومستدام، يتوفر له فرص الاستثمار ، وتوفير منتجات عقارية عالية الجودة، واسـتحداث المزيد مـن الوظائـف:
• تمكين واستدامة القطاع
• سوق حيوي وجاذب
• خدمات مبتكرة
استراتيجية سوق العمل (2020)
تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة، وتحفيز المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وترسيخ الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030 :
• كفاءة سوق العمل
• بيئة عمل جاذبة
النقل والخدمات اللوجستية (2021)
تنطلـق الاستراتيجية مـــن موقـــع المملكة الاستراتيجي الـــذي يمر بأهم المعابر المائية، ويربط بين القـارات الثلاث، وتهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـــن ذلك، عبـــر تطوير بنيـة تحتية متقدمة، وتحســـين كفاءة العمليات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتمكي القطـاع الخـاص.
• تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
• دعم الاقتصاد المستدام وفرص العمل
استراتيجية تطوير منطقة عسير (2021)
تستهدف الاستراتيجية، أن تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية طوال العام؛ بمـــا يدفع عجلـــة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين المنطقــة بأن تكون نموذجا للنمو ، عبر البناء على مكامن قوتها، في الانسجام ما بين الأصالة والحداثة:
• تنمية اقتصاد المنطقة.
• المحافظة على تراثها
• تعزيز الاستدامة البيئية
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2021)
تهـدف إلى تعزيز جاذبية المملكة فــي استقطاب الاستثمارات وزيادة حجمهــا، مما يعظم دور القطاع الخاص فــي قيادة النمو الاقتصادي
257:
• بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية
• توفير فرص استثمارية متنوعة وقوية.
• زيادة مساهمة فئات المستثمرين.
برنامج الابتعاث (2022)
تعكـس الاستراتيجية حرص المملكة على تطوير الكفـاءات الوطنيـــة، عبر ابتعاثهم إلى أفضل الجامعـات والمؤسسات التعليمية علـــى مستوى العالم:
• الدراسات العليا بمجالات البحث والابتكار
• مواءمة مجالات الابتعاث مع سوق العمل.
استراتيجية التقنية المالية (2022)
تعد ركيزة أساسية لابتكارات قادرة على توظيف التقنية في القطـاع المالي، من خلال تطبيقات وحلول جديدة ذات أثر جوهري في تقديم الخدمات المالية على صعيد الأفراد والأعمال:
• أن تصبح المملكة من الدول الرائدة
• منظومة مالية رقمية
• الابتكار في التقنيات المالية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2022)
جـاءت الاستراتيجية بهـدف قيادة تطوير القطاعات الصناعية فـي المملكة، بمـا يجعلها دعامـة رئيسية فـي بنـاء اقتصـاد مزدهـر:
• بناء اقتصاد صناعي مرن
• نمو الاستثمارات والصادرات
• تعزيز الناتج غير النفطي.
استراتيجية التقنية الحيوية (2024)
تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة فـي قطـاع التقنية الحيوية، عبر التركيز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات الواعدة المرتبطـة بالقطـاع:
• رفع مستوى جودة الحياة.
• توطين الصناعات الحيوية.
استدامة البحر الأحمر (2024)
تعني هذه الاستراتيجية بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته:
• الاستدامة البيئية.
• دعم النمو الاقتصادي.
• تحقيق السلامة والأمن.
استراتيجية معهد الإدارة (2024)
تهـدف الاستراتيجية إلى تعزيز قـرات المعهـد في تطوير القيادات الحكومية والإدارية ، وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات القطاع العام ، ودعم التحول الرقمي:
• تدريب عالي الجودة
• دعم القيادات الإدارية
• رفع العائد من التدريب.