تأجيل قضية محامين المنيا الثلاثة المتهمين بالتحريض على القتل ليوم 2 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية محامين المنيا الثلاثة المتهمين بالتحريض على القتل إلى اليوم الثاني من أكتوبر. يأتي هذا التأجيل حتى يتسنى للمحكمة مناقشة شهود الإثبات وسماع أقوال الشهود والطبيب الشرعي قبل اتخاذ قرار بالإفراج عن المحامين الثلاثة.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد شكل لجنة دفاع تضم محامي المنيا الثلاثة، وحضر معهم أثناء جلسة الاستماع. وضم فريق الدفاع كلاً من محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ، رئيس نقابة المحامين بجنوب القليوبية، ومحمد خليل، رئيس نقابة المحامين بطنطا، ووائل ذكري المحامي.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أجلت القضية خلال جلستها التي عقدت في 12 يوليو، إلى اليوم الثاني من جلسة أغسطس الجاري، وذلك لسماع شهود الدفاع وإطلاق سراح المتهمين.
في سياق آخر، قام رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، المستشار سامح عبد الحكم، بزيارة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، لتقديم التهنئة بمناسبة تعيينه رئيسًا لهذه الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا محامين طنطا
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين