ألف برميل يوميا.. «العامة للبترول» تنجح في وضع بئرين بحريين على الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الحفار البترولي البري MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر، ويحفر حاليًا بئر تنموي إنتاجي «بئر غارب 277» التابع للشركة العامة للبترول، في إطار الزيارة التفقدية التي بدأها صباح اليوم بمنطقة رأس غارب البترولية بمحافظة البحر الأحمر.
التقى «بدوى»، خلال الجولة، بفريق العمل بمنطقة الحفر، وأوضح أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميًا.
كما استعرض الوزير مع فريق العمل الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة لتكثيف أعمال الحفر، وعدد الحفارات اللازمة للعمل فى المنطقة مع مراعاة ترشيد الإنفاق دون المساس بالعملية الإنتاجية، وكذلك إدارة الخزانات البترولية بآلية تحقق الاستغلال الأمثل منها، لافتاً إلى ان الوزارة وهيئة البترول لا تتوانى فى تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين فى الموقع، وطالبهم مجدداً باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواحهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع.
برامج عمل الشركة الحالية والمستقبليةواطلع الوزير على برامج عمل الشركة الحالية والمستقبلية، ليوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول أنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية وقد تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يومياً، وجارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر المقبلة.
رافق الوزير خلال جولته المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول هيئة البترول آبار النفط على الإنتاج
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة