“الشيكات الإنتخابية” تخلق جدلاً بإمزورن قبل يوم من انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الحسيمة
في تطور مثير للأحداث السياسية بجماعة إمزورن إقليم الحسيمة، كشفت مصادر عليمة عن اقدام مستشارين جماعيين على توقيع “إعتراف بدين” كضمانة للتصويت لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية في عملية اعادة انتخاب الرئيس.
وعلمت السلطات الإقليمية بتفاصيل الواقعة، حيث قامت بتوجيه استفسار إلى باشا المدينة حول تورط بعض أعوان السلطة في التوسط لإتمام هذه العملية المشبوهة.
وعلى إثر ذلك، عقد باشا المدينة اجتماعًا عاجلًا مع أعوانه لتحذيرهم من مغبة التورط في مثل هذه المخالفات، مشددًا على تحميلهم المسؤولية الكاملة في حال ثبوت مشاركتهم في هذه النازلة التدليسية.
وجدير بالذكر ان عملية اعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة بعد عزل السابق بقرار من المحكمة الادارية بفاس، ستتم صباح غد السبت 30 نونبر في الجلسة الثانية بعد تأجيل الاولى لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين، و باتت المنافسة محصورة بين مرشحين الاول هو سعيد العيادي عن حزب الاتحاد الاشتراكي والثاني محمد سحنون عن حزب الحركة الشعبية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس ، كانت قد قررت شتنبر الماضي ، عزل جمال المساوي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بإمزورن ونائبه الاول حسن احميدوش مع النفاذ المعجل، بعدما تقدم عامل الإقليم بطلب عزلهما أمام المحكمة سالفة الذكر.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أوقفت رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي جمال المساوي، للاشتباه في “ارتكابه خروقات واختلالات تدبيرية، كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالحسيمة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
أخبار ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.