تركيا: الحفاظ على السلام في إدلب ومحيطها هو قضية ذات أولوية بالنسبة لبلدنا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي بأن الحفاظ على السلام في إدلب والمنطقة المجاورة الواقعة عند نقطة الصفر من الحدود التركية، هو قضية ذات أولوية بالنسبة لأنقرة.
وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ عام 2017، تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات بشأن منطقة خفض التوتر في إدلب.. وتفي تركيا (بدقة) بمتطلبات هذه الاتفاقيات، التي هي طرف فيها".
وأضاف: "لقد وجهنا التحذيرات اللازمة على مختلف المنابر الدولية، بأن الهجمات الأخيرة على إدلب، قد وصلت إلى مستوى من شأنه أن يضر بروح وعمل اتفاقيات أستانا، ويتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وأشرنا إلى أنه يجب وقف هذه الهجمات.. وفي واقع الأمر، فإن الصراعات التي وقعت في الأيام الأخيرة تسببت في زيادة غير مرغوب فيها في التوتر في المنطقة".
وشدد كيتشيلي على أنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لتركيا، ضمان عدم التسبب في عدم استقرار جديد وأكبر، وعدم إلحاق الأذى بالسكان المدنيين".
وتابع: "من ناحية أخرى، نراقب بعناية تزايد الهجمات التي تستهدف المدنيين، وضد تركيا، من قبل الجماعات الإرهابية في مدينتي تل رفعت ومنبج، والتي تحاول الاستفادة من بيئة عدم الاستقرار الحالية".
وأكد أن "حقيقة أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية، لإنهاء الوجود الإرهابي في هذه المناطق لم يتم الوفاء بها، تزيد من مخاوفنا".
وأشار إلى أنه "نتابع التطورات عن كثب، في إطار الأهمية التي نعلقها على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والأولوية التي نعطيها لمكافحة الإرهاب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية التركية وزارة الخارجية التركية منصة إكس أدلب
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.