البلوجر هدير عبد الرازق غدا أمام المحكمة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعقد محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، صباح غدا السبت 29 نوفمبر 2024، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.
في وقت سابق، أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة نشر بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها، بأن ارتكبت فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، و اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًمحامي معد برنامج «كورة مع فايق»: الحكم محمد عادل يستحق الشطب لهذا السبب
بـ 20 كليو آيس.. سقوط «ديلر العجوزة» في قبضة مباحث القطامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق المحكمة الأقتصادية البلوجر هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
ميزانية 2025 تخصص موارد لتحسين مسارات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي
الجهود الحكومية وارتفاع أسعار النفط تحقق أثرا إيجابيا واضحا على أداء ميزانية 2024
رفع رأسمال بنك التنمية بـ 80 مليون ريال .. وتخصيص 44 مليونا لبرنامج تنمية المحافظات
5 مليارات ريال للإنفاق الاجتماعي بنسبة 42% من إجمالي الإنفاق
50 مليون ريال لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص
4.4 مليار ريال للإنفاق الاستثماري من قبل الحكومة
انخفاض خدمة الدين العام إلى 940 مليون ريال مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024
صرف 147 مليون ريال للتنمية اللامركزية في المحافظات حتى نهاية عام 2024
إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات حتى نهاية 2024
أعلنت وزارة المالية في لقاء إعلامي اليوم عن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، وقد أظهرت الميزانية تقديرات تشير إلى إيرادات عامة تصل إلى نحو 11.180 مليار ريال عماني، مستندة إلى متوسط سعر النفط عند 60 دولارا أمريكيا للبرميل ومتوسط إنتاج يومي يبلغ 1.001 مليون برميل.
وتتضمن الإيرادات المقدرة صافي إيرادات النفط الذي يقدر بنحو 5.830 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى تقدير صافي إيرادات الغاز بقيمة 1.777 مليار ريال عماني، والإيرادات غير النفطية التي قدرت بـ 3.573 مليار ريال عماني.
وعلى صعيد الإنفاق العام، تم تقديره بمبلغ 11.800 مليار ريال عماني، مما يعكس زيادة قدرها 150 مليون ريال عماني عن ميزانية عام 2024م. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى وجود عجز مالي يُقدر بـ 620 مليون ريال عماني، سيتم تغطيته من خلال الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال وسحب 400 مليون ريال من الاحتياطيات.
وقدرت المصروفات الجارية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م بنحو 8.555 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8.573 مليار ريال عماني، وتشكل المصروفات الجارية نسبة (72%) من إجمالي الإنفاق العام
وتأتي هذه التقديرات بعد احتساب احتياجات الوزارات المدنية، واحتساب العلاوة الدورية للموظفين وترقيات أقدمية عامي 2015م و2016م، وتخصيص 577 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، واعتماد المبالغ المقدرة لدعم قطاع الكهرباء بنحو 520 مليون ريال عماني، ودعم قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع النفايات بنحو 253 مليون ريال عماني، ودعم قطاع النقل بنحو 82 مليون ريال عماني، وتخصيص 440 مليون ريال عماني لبند مخصص سداد الديون من أجل توفير سيولة نقدية لسداد القروض حسب استراتيجية إدارة الدين العام، وتخصيص 240 مليون ريال عماني لبند مشاريع ذات أثر تنموي.
واعتمدت الميزانية العامة لعام 2025م نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق الاجتماعي، وبنسبة 42% من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2025م، موزعة على 39% لقطاع التعليم و 28% للضمان والرعاية الاجتماعية، 24% لقطاع الصحة، و 9% لقطاع الإسكان.
وفيما يتعلق بدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، فقد خُصصت المصروفات الإنمائية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م بمبلغ 50 مليون ريال عُماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات قطاعي النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
أهداف اجتماعية واقتصادية
وتهدف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040، ومن بين أهم الأهداف الاجتماعية المحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، استمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية وغيرها من الدعومات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل لاستيعاب الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع.
أما الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025م تمثلت في مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، العمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي عند 3% بالأسعار الثابتة من خلال تخصيص نحو (4.4) مليار ريال عماني للإنفاق الاستثماري من قبل الحكومة سواء من الميزانية العامة أو الشركات الحكومية، والمحافظة على مستويات التضخم في الحدود الآمنة، واستمرار العمل على تطوير القطاع المالي. وتحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع إنجاز عدد من المشروعات الاستثمارية، واستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور صندوق عمان المستقبل في تمكين الاستثمار وتحفيز النشاط والتنويع الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، واستكمال تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برنامج التحول الرقمي.
وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: إن ميزانية 2025 أُعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وفي الوقت ذاته فهي أيضًا ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
وأشار معاليه في كلمته خلال اللقاء الاعلامي إلى أن الإيرادات النفطية شكلت ما نسبة 52% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16%، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة، موضحًا أنه تم تقدير جملة الإيرادات العامة بهذا المقدار استمرارًا للنهج التحوطي الذي تتخذه الحكومة، خاصة مع المستجدات العالمية التي قد تلقي بظلالها على الإيرادات النفطية بشكل خاص، مما يسهل تمويل الاحتياجات التي قد تطرأ خلال السنة المالية 2025م.
وأوضح أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ (20) مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، وذلك بإجمالي 220 مليون ريال عماني، فإن إجمالي ما تم الالتزام به فعليًا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عماني وبنسبة 68% وذلك حتى نهاية عام 2024م. وتم تخصيص 44 مليون ريال على تنمية المحافظات خلال عام 2025م.
بنك التنمية
وقال معالي وزير المالية: إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ 80 مليون ريال عماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025م. وبلغ إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024م أكثر من (22) ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024م ما يزيد عن (277) مليون ريال عماني، بارتفاع بنسبة (34%) عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023م.
برنامج إسكان
وفيما يتعلق ببرنامج (إسكان) الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي، أوضح معالي سلطان الحبسي وزير المالية أن المحفظة الإقراضية للبنك نمت بنسبة 23% بنهاية ديسمبر من عام 2024م، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022م، حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من 855 مليون ريال عماني.
مشروعات تحسين الأداء المالي
وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية عملت بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات السابقة على بعض المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية منها مشروع النظام المالي الموحد، حيث أكملت الوزارة تصميم النظام وبدأت مرحلة الفحص والاختبار، مع خطط لتطبيقه تجريبيًا في عام 2025 في سبعة مواقع لدى خمس جهات حكومية. أما سجل الأصول الحكومية، فيسعى إلى مركزية إدارة الأصول وتعظيم العوائد الحكومية. وقد تم تطبيق المشروع على 8 جهات حكومية، حيث تم حصر 440.655 أصلا حتى نهاية ديسمبر 2024، مع خطط لتعميمه على باقي الجهات الحكومية خلال العام الحالي.
وفيما يخص حساب الخزينة الموحد، فقد تم البدء في تطبيقه منذ منتصف عام 2022، مما أسهم في تحسين إدارة الأموال العامة من خلال دمج الحسابات الحكومية. وقد استهدف المشروع في البداية الوحدات الحكومية ذات الإيرادات والمصروفات الأكبر، حيث تم تطبيقه على 13 جهة حكومية، مع خطط لتضمين 14 وحدة أخرى في عام 2025.
وانتهت الوزارة من دليل تسعير الخدمات الحكومية في عام 2024، حيث تم تطبيقه على 15 جهة حكومية. وقد أظهرت النتائج مراجعة 3189 رسمًا، مما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال.
أداء مالي إيجابي لعام 2024
وأكدت وزارة المالية اليوم في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة على أن الجهود الحكومية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط أدت إلى تحقيق أثر إيجابي واضح على أداء الميزانية العامة الدولة للسنة المالية 2024م، إذ تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 640 مليون ريال عماني. إذ ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 15.1%؛ نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 22 دولارًا أمريكيًا عن المعتمد في الميزانية، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.1% مقارنة بالمعتمد في الميزانية.
ووجهت الحكومة الإيرادات المائية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، والمركز المالي، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الانفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي بمبلغ 468 مليون ريال عماني، منها 176 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية و 125 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، و 50 مليون ريال لتعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود، و 111 مليون ريال لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم و6 ملايين ريال إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الإيرادات العامة
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م إلى ارتفاع الإيرادات العامة إلى 12.674مليار ريال عماني مقارنة بالإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م والبالغة 11.010 مليار ريال عماني، وعزت الوزارة هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 24.3%، مسجلا نحو 7.353 مليار ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 5.915 مليار ريال عماني، كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 14.3%، مسجلًا نحو 1.800 مليار ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 1.575 مليار ريال عماني.
الإنفاق العام
وارتفع إجمالي الإتفاق العام خلال العام الماضي إلى 12.134 مليار ريال عماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة بنحو 11.650 مليار ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4%، لتصل إلى 2.447 مليار ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ 2.177 مليار ريال عماني، نتيجة ارتفاع دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع الكهرباء، كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية نحو 1.160 مليار ريال عماني.
الدين العام
وأشارت وزارة المالية إلى انخفاض حجم الدين العام بنحو 0.8 مليار ريال عماني. ليبلغ 14.4 مليار ريال عماني من 15.2 مليار ريال عماني في بداية عام 2024م. كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34%، وانخفضت خدمة الدين العام إلى نحو 940 مليون ريال عماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 1.050 مليار ريال عماني.
وأكدت الوزارة أن ملف الدين العام في سلطنة عُمان شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية. بجانب ارتفاع أسعار النفط، مما اتاح الفرصة لتبني سياسة توجيه جزءا من الإيرادات الإضافية لتقليص حجم الدين العام، واستبدال القروض الحكومية ذات الكلفة المرتفعة بأخرى ذات كلفة أقل.
كما أكدت الوزارة إلتزامها بسداد مستحقات الدين العام وفقا لخطة الاقتراض المعتمدة ، والتي تضمنت سداد 355 مليون ريال عماني من القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها، وسداد 600 مليون ريال عماني من سندات التنمية الحكومية والصكوك المحلية المستحقة، إصدار سندات تنمية حكومية وصكوك إجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عماني تماشيا مع خطة الاقتراض المعتمدة.
المؤشرات الاقتصادية والنقدية
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2024م بمعدل 1.9%، مسجلًا نحو 28.146 مليار ريال عماني. وانخفاض معدل التضخم إلى 0.6% حتى نهاية نوفمبر 2024م. مقارنة بنحو 1.1% للفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار من خلال دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، أوضحت البيانات نمو إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 13% لتصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م. ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية بنسبة 4.8% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024م.
دعم قطاع الأعمال
وقالت وزارة المالية أنه تم توجيه 10 ملايين ريال عماني من المصروفات الإنمائية لعام 2024م لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات قطاع النفط والغاز.
وأشارت إلى أبرز منجزات تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خلال عام 2024م، حيث شكلت العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 12% من إجمالي العقود، وإسناد عدد 467 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أصل 1352 مناقصة مسندة من خلال الأمانة العامة لمجلس المناقصات، والإعفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات لكافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات.
وتضمنت منجزات تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خلال عام 2024م أيضًا، إصدار قائمة إلزامية لعدد من المنتجات تلزم الجهات الحكومية بشراء تلك المنتجات من شركات ومصانع محلية، وإعفاء 532 قرضًا على المؤسسات صغيرة ومتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات حتى نهاية 2024م، وتوقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون ريال عماني بين اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك التنمية لتعزيز المحفظة الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع قيمة إسناد المناقصات الحكومية لتقديم الخدمات أو التوريدات أو تنفيذ الأعمال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال عماني.
وتهدف السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) إلى إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال. وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد، وتحفيزًا للصناعات وعمليات الإنتاج والخدمات المحلية.
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك