قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى فى المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن فكرة تكوين حوار وطنى يجمع كل الأطياف السياسية المختلفة معاً لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول القضايا المتنوعة هى فكرة رائدة من الدولة وجاءت فى توقيت حساس من عمر الوطن، وفى ظل البناء للجمهورية الجديدة.

قرارات «العفو الرئاسى» تؤكد حرص الدولة على تعزيز دور الحوار وخلقت أريحية بين كل الأطراف

وأضاف «البدوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على الحوار الوطنى وإدراكها الكامل لأهميته، خاصة فى الفترة الحالية، فضلاً عن أنها تخلق حالة من الأريحية بين الأطراف المشاركة، لافتاً إلى أنه عمل على تعزيز المشاركة السياسية للشباب ودعمها.

. وإلى نص الحوار:

كيف ترى قرار تكوين حوار وطنى يجمع كل الأطياف السياسية ووجهات النظر المختلفة على طاولة واحدة؟

- هى فكرة رائدة للدولة المصرية، جاءت فى توقيت صعب وحساس من عمر الوطن، وفى ظل البناء للجمهورية الجديدة، لا بد أن تكون مبنية على توافق بين وجهات النظر المختلفة، وحتى إذا كان هناك اختلاف فلابد أن يكون الاختلاف متحضراً يصب فى مصلحة الوطن فى نهاية المطاف، فضلاً عن أن الحوار الوطنى يوحد الجهود فى دفع الوطن للأمام والبناء السليم للمرحلة القادمة.

ما أهم القضايا التى تطرق لها الحوار الوطنى؟ ولماذا؟

- فى رأيى أن هناك العديد من القضايا التى كانت تحتاج إلى أن يتم مناقشتها، وقد تطرق الحوار الوطنى إليها، ولعل أبرزها كان مسألة النظم الانتخابية، فنحن لدينا العديد من القضايا التى كان حولها خلافات بين الأطراف المختلفة، وأخرى لم يكن حولها خلاف كبير، واهتم الحوار بالتطرق لها جميعاً.

كيف ترى فكرة الجلسات المتخصصة وما فائدتها؟

- فكرة الجلسات المتخصصة مهمة جداً، حيث إن الجلسات العامة يكون بها العديد من الأصوات ووجهات النظر المختلفة حول القضية، مما يُصعب مسألة بلورتها، واختيار الأفضل بين كل الرؤى المقدمة، أما الجلسات المتخصصة فهى تتيح الفرصة لبلورة الفكرة والوصول لنتيجة نهائية وجنى ثمار ما تم من مناقشات موسعة فى كل قضية، وتمكنت الجلسات المتخصصة خلال الفترة الأخيرة من الخروج بتوصيات وحلول تخدم القضايا التى تم النقاش حولها.

هل أثر الحوار الوطنى على شكل الحياة السياسية فى مصر؟

- الحوار الوطنى فتح المجال فى المشاركة السياسية، خاصة بعد تقريب وجهات النظر بهذا الشكل، وقد أسس الحوار لمبدأ تقبل الآخر، وعزز فكرة أن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، وبالتالى يكون هناك تفاعل بين أعضاء المجتمع وإقبال على المشاركة السياسية، وإثراء الحياة السياسية خاصة فى ظل البناء للجمهورية الجديدة.

ماذا عن ملف النقابات؟ ما أبرز النقاط التى لا بد من التطرق إليها لتحسين وضعها ودعمها؟

- تطرق الحوار الوطنى لعدد من القضايا فى ملف النقابات، ونسعى فى اللجنة إلى أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات، وكذلك عملنا على الجمعيات الأهلية، فنحن نسعى لإجراء تعديلات على قانون العمل الأهلى واللائحة التنفيذية لتسهيل عملهم، خاصة أنها تعتبر من ركائز التنمية ولها دور فى بناء الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم دورها يعود بالنفع على المجتمع، نظراً لدورها البارز فى تحقيق التنمية بشكل عام، بالإضافة إلى مشروع قانون العمل الجديد، وهناك توافق كبير داخل الحوار على أن هذا القانون لا بد أن يرى النور فى أسرع وقت، وأنا أتوقع أنه فعلاً سوف يرى النور قريباً.

ما أبرز العقبات التى تواجه النقابات فى أداء دورها؟

- هناك عقبات تشريعية نعمل على حلها بتقديم مقترحات لتعديل بعض الأمور فى هذا القانون، بالتالى خلق مساحة أوسع للنقابات من أجل مباشرة أعمالها.

ماذا عن لجنة العفو الرئاسى.. كيف ترى أداءها؟

- لجنة العفو الرئاسى تبذل جهداً كبيراً جداً لا يمكن إنكاره، وتمكنت خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع الرئاسة والجهات المعنية، من الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين وهو ما خلق كماً كبيراً من الأريحية خاصة بين الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، والإقدام على إعادة تفعيل دورها مرة أخرى يؤكد اهتمام الدولة بالحوار وإيمانها بأهميته وحرصها على تعزيز دوره للخروج بأفضل صورة وأفضل منتج.

كيف دعم الحوار الوطنى فكرة المشاركة السياسية للشباب؟

- الحوار الوطنى يولى اهتماماً كبيراً بالشباب، والعديد من الأطراف المشاركة فى الحوار تحرص على الوصول لمقترحات ومخرجات من شأنها دعم الشباب وتعزيز دورهم، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمامه، هذا بالإضافة إلى المشاركة الواسعة للشباب فى الحوار.

 حقوق الإنسان

لا يمكن إنكار أن للحوار الوطنى تأثيراً واضحاً على ملف الحريات فى المجتمع، حيث إنه يعمل على تقريب وجهات النظر، وخلق المساحة لكافة الأطراف السياسية بانتماءاتها المختلفة للتعبير عن وجهات نظرها وآرائها، ولقد اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات التى من شأنها تيسير عمله، وهى تشكيل لجنة العفو الرئاسى، التى تُفرج عن بعض المحبوسين فى قضايا رأى وغيره، وهو ما يخلق حالة من الثقة لدى الأطراف المشاركة فى الحوار.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء لجنة العفو الرئاسى المشارکة السیاسیة الجلسات المتخصصة فى الحوار

إقرأ أيضاً:

محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة

أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.

برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزلية

 وأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.

وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.

وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

مقالات مشابهة

  • عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
  • سكرتير مساعد الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز إطسا
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أيمن محسب: برامج الحماية المجتمعية عملت على تخفيف آثار المشكلة الاقتصادية
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس «تشريعية النواب» يستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن