قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى فى المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن فكرة تكوين حوار وطنى يجمع كل الأطياف السياسية المختلفة معاً لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول القضايا المتنوعة هى فكرة رائدة من الدولة وجاءت فى توقيت حساس من عمر الوطن، وفى ظل البناء للجمهورية الجديدة.

قرارات «العفو الرئاسى» تؤكد حرص الدولة على تعزيز دور الحوار وخلقت أريحية بين كل الأطراف

وأضاف «البدوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على الحوار الوطنى وإدراكها الكامل لأهميته، خاصة فى الفترة الحالية، فضلاً عن أنها تخلق حالة من الأريحية بين الأطراف المشاركة، لافتاً إلى أنه عمل على تعزيز المشاركة السياسية للشباب ودعمها.

. وإلى نص الحوار:

كيف ترى قرار تكوين حوار وطنى يجمع كل الأطياف السياسية ووجهات النظر المختلفة على طاولة واحدة؟

- هى فكرة رائدة للدولة المصرية، جاءت فى توقيت صعب وحساس من عمر الوطن، وفى ظل البناء للجمهورية الجديدة، لا بد أن تكون مبنية على توافق بين وجهات النظر المختلفة، وحتى إذا كان هناك اختلاف فلابد أن يكون الاختلاف متحضراً يصب فى مصلحة الوطن فى نهاية المطاف، فضلاً عن أن الحوار الوطنى يوحد الجهود فى دفع الوطن للأمام والبناء السليم للمرحلة القادمة.

ما أهم القضايا التى تطرق لها الحوار الوطنى؟ ولماذا؟

- فى رأيى أن هناك العديد من القضايا التى كانت تحتاج إلى أن يتم مناقشتها، وقد تطرق الحوار الوطنى إليها، ولعل أبرزها كان مسألة النظم الانتخابية، فنحن لدينا العديد من القضايا التى كان حولها خلافات بين الأطراف المختلفة، وأخرى لم يكن حولها خلاف كبير، واهتم الحوار بالتطرق لها جميعاً.

كيف ترى فكرة الجلسات المتخصصة وما فائدتها؟

- فكرة الجلسات المتخصصة مهمة جداً، حيث إن الجلسات العامة يكون بها العديد من الأصوات ووجهات النظر المختلفة حول القضية، مما يُصعب مسألة بلورتها، واختيار الأفضل بين كل الرؤى المقدمة، أما الجلسات المتخصصة فهى تتيح الفرصة لبلورة الفكرة والوصول لنتيجة نهائية وجنى ثمار ما تم من مناقشات موسعة فى كل قضية، وتمكنت الجلسات المتخصصة خلال الفترة الأخيرة من الخروج بتوصيات وحلول تخدم القضايا التى تم النقاش حولها.

هل أثر الحوار الوطنى على شكل الحياة السياسية فى مصر؟

- الحوار الوطنى فتح المجال فى المشاركة السياسية، خاصة بعد تقريب وجهات النظر بهذا الشكل، وقد أسس الحوار لمبدأ تقبل الآخر، وعزز فكرة أن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، وبالتالى يكون هناك تفاعل بين أعضاء المجتمع وإقبال على المشاركة السياسية، وإثراء الحياة السياسية خاصة فى ظل البناء للجمهورية الجديدة.

ماذا عن ملف النقابات؟ ما أبرز النقاط التى لا بد من التطرق إليها لتحسين وضعها ودعمها؟

- تطرق الحوار الوطنى لعدد من القضايا فى ملف النقابات، ونسعى فى اللجنة إلى أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات، وكذلك عملنا على الجمعيات الأهلية، فنحن نسعى لإجراء تعديلات على قانون العمل الأهلى واللائحة التنفيذية لتسهيل عملهم، خاصة أنها تعتبر من ركائز التنمية ولها دور فى بناء الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم دورها يعود بالنفع على المجتمع، نظراً لدورها البارز فى تحقيق التنمية بشكل عام، بالإضافة إلى مشروع قانون العمل الجديد، وهناك توافق كبير داخل الحوار على أن هذا القانون لا بد أن يرى النور فى أسرع وقت، وأنا أتوقع أنه فعلاً سوف يرى النور قريباً.

ما أبرز العقبات التى تواجه النقابات فى أداء دورها؟

- هناك عقبات تشريعية نعمل على حلها بتقديم مقترحات لتعديل بعض الأمور فى هذا القانون، بالتالى خلق مساحة أوسع للنقابات من أجل مباشرة أعمالها.

ماذا عن لجنة العفو الرئاسى.. كيف ترى أداءها؟

- لجنة العفو الرئاسى تبذل جهداً كبيراً جداً لا يمكن إنكاره، وتمكنت خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع الرئاسة والجهات المعنية، من الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين وهو ما خلق كماً كبيراً من الأريحية خاصة بين الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، والإقدام على إعادة تفعيل دورها مرة أخرى يؤكد اهتمام الدولة بالحوار وإيمانها بأهميته وحرصها على تعزيز دوره للخروج بأفضل صورة وأفضل منتج.

كيف دعم الحوار الوطنى فكرة المشاركة السياسية للشباب؟

- الحوار الوطنى يولى اهتماماً كبيراً بالشباب، والعديد من الأطراف المشاركة فى الحوار تحرص على الوصول لمقترحات ومخرجات من شأنها دعم الشباب وتعزيز دورهم، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمامه، هذا بالإضافة إلى المشاركة الواسعة للشباب فى الحوار.

 حقوق الإنسان

لا يمكن إنكار أن للحوار الوطنى تأثيراً واضحاً على ملف الحريات فى المجتمع، حيث إنه يعمل على تقريب وجهات النظر، وخلق المساحة لكافة الأطراف السياسية بانتماءاتها المختلفة للتعبير عن وجهات نظرها وآرائها، ولقد اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات التى من شأنها تيسير عمله، وهى تشكيل لجنة العفو الرئاسى، التى تُفرج عن بعض المحبوسين فى قضايا رأى وغيره، وهو ما يخلق حالة من الثقة لدى الأطراف المشاركة فى الحوار.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء لجنة العفو الرئاسى المشارکة السیاسیة الجلسات المتخصصة فى الحوار

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة القوى العاملة بـالنواب: قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري