ناقش المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى عدة قضايا مهمة، منها التماسك الأسرى والعنف الأسرى ومشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة، وكذلك الاهتمام بالنشء، إضافة إلى المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.

وقدم أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة مقترحات فى هذا المحور، وقالت عبير العريان، عضو «التنسيقية» إن التماسك الأسرى يقوّى المجتمع وانهياره يؤدى بالتبعية إلى انهيار النسيج الاجتماعى.

«العريان»: المعتقدات الخاطئة أسهمت فى تفاقم الأزمة ويجب إصدار قانون موحد للعنف

وأضافت «العريان»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى «العنف الأسرى.. الأسباب وسُبل المواجهة»: «الحرب الآن تهدف إلى هدم الأسر، ولذلك يجب علينا العمل على عودة الاحترام فى المجتمع، لأن الشارع أصبح مهزوزاً بكمية العنف الموجودة فيه، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التى ساعدت على زيادة العنف الأسرى، مثل تدنى مستوى الثقافة».

ولفتت إلى أن العنف الإلكترونى بدأ يغزو الأسر المصرية، نظراً لسهولة دخوله المنزل، وهو ما يسبب عزلة بين أفراد المجتمع ككل، وهناك بعض الألعاب الإلكترونية تولد العنف لدى الأطفال.

وطالبت عضو «التنسيقية» بضرورة إصدار قانون موحّد للعنف يحتوى على تعريف واضح ومحدّد له، وأن يكون لكل جريمة عقوبة واضحة: «توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عن جرائم العنف، وكذلك ضرورة وجود صندوق رعاية الأسرة وتأمين اجتماعى للأسر وللمرأة وللأطفال».

«عبدالله»: مقترح الكد والسعاية يرتكز على تحمل كلا الزوجين أعباء ومصاريف الأسرة

من جانبها، قالت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية، إن مقترح «الكد والسعاية»، الذى قُدّم من بين المقترحات فى الحوار الوطنى، يرتكز على أن الزوج والزوجة شريكان فى الحياة، ويتحمّل كل طرف منهما جزءاً من الأعباء، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد فى البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة، لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرّر السيدات، بينما يتمتع الرجل بالثروة التى تم تكوينها أثناء الزواج.

جاء ذلك خلال صالون نقاشى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطنى»، فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

وأضافت رحاب عبدالله أن الفكرة تتلخص فى أن كلا الطرفين شريك فى ما حقّقه الآخر، موضحة: «على سبيل المثال لو باعت السيدة ذهبها أو أياً من ممتلكاتها لظروف حياتية أو عمل مشروع، كيف تثبت ذلك، فحجم الثروة الذى يتكون بعد الزواج يُقسّم بين الطرفين، سواء ثروة الزوج أو الزوجة، حتى إن لم تسهم بمال، فالثروة التى كانت موجودة من قبل يتم إثباتها فى عقد الزواج».

وتابعت: «المقترح لن يتم قبوله من البعض، لأن الأفكار مختلفة، ولكن بشكل عام هذه رؤيتى وأرى أنها الأوقع، فإذا توفى الزوج فلا يجوز تقسيم التركة قبل أن تأخذ هذا الحق».

وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة كالهواء لا يمكن احتكارها، والحل هو التواكب والتطور وليس المنع، مضيفة أن عدم وجود موارد مالية يشكل عائقاً كبيراً أمام قصور الثقافة، حتى أصبحت غير مفعّلة.

وأكدت «الطباخ»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، ضرورة الاهتمام بالنشء وتثقيفه، وأن يكون لديه وعى حقيقى ومعرفة، وذلك من خلال منصات ثقافية قوية، وأن تكون هناك منهجية لدور وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن التنسيقية تلعب دوراً فى الاهتمام بالثقافة من خلال الصالونات الثقافية التى تنظمها، وكذلك توقيعها الكثير من البروتوكولات، التى تشجع على الاهتمام بالثقافة.

«جلال»: أطالب بإنشاء كليات للمسرح وتعظيم دور قصور الثقافة فى الارتقاء بالأوضاع 

وفى السياق ذاته، قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك تعاونيات ثقافية مثل التعاونيات الموجودة فى كثير من المؤسسات، لأن مصر دولة عظمى عالمياً فى الثقافة والحضارة، مشدّداً على أن قصور الثقافة يجب أن يكون لها دور كبير فى تطوير الوضع الراهن.

وأكد «جلال»، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، فى ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن وزراء الثقافة لا يشتبكون مع المشكلات الحقيقية لقصور الثقافة.

وطالب بوضع حد لما وصفه بحالة اللانشاط، وأن يكون هناك تطور كبير فى الثقافة، مشيراً إلى أن هناك دولاً مرتكزة على القوة الناعمة المصرية وأصبحت لها معالم: «المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد تشابك بين التعليم والثقافة، ولا بد من إنشاء كليات للمسرح فى مصر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء أن یکون

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج وانخفاض الطلاق خلال 2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2023، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220 عقدًا مقارنة بعام 2022 حيث كان 929428 عقدًا.
 كما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265606 حالة عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 269834 حالة طلاق.
 وأشار الجهاز إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2024، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.
وبلغ معدل البطالة للإناث 17.1% مقابل4,2% للذكور.
 كما بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.
 وأوضح الجهاز أنه بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.
كما بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الأخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن   إليهم 2.0%.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يشارك طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى وجبة الإفطار
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • التنسيقية تهنئ الشعب المصري بذكرى يوم الشهيد
  • تحالف الأحزاب عن يوم الشهيد: سيظل تاريخا محفورا في الوجدان الوطني
  • التحالف الوطنى: الجهد تضاعف فى رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
  • يجب اتباعها.. توصيات مهمة للمزارعين خلال فترة التقلبات الجوية
  • الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج وانخفاض الطلاق خلال 2023
  • تعرف على رسالة دائرة الحوار بين الأديان خلال رمضان 2025