الحوار الوطني.. توصيات لمواجهة مشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة والاهتمام بالنشء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ناقش المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى عدة قضايا مهمة، منها التماسك الأسرى والعنف الأسرى ومشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة، وكذلك الاهتمام بالنشء، إضافة إلى المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.
وقدم أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة مقترحات فى هذا المحور، وقالت عبير العريان، عضو «التنسيقية» إن التماسك الأسرى يقوّى المجتمع وانهياره يؤدى بالتبعية إلى انهيار النسيج الاجتماعى.
وأضافت «العريان»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى «العنف الأسرى.. الأسباب وسُبل المواجهة»: «الحرب الآن تهدف إلى هدم الأسر، ولذلك يجب علينا العمل على عودة الاحترام فى المجتمع، لأن الشارع أصبح مهزوزاً بكمية العنف الموجودة فيه، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التى ساعدت على زيادة العنف الأسرى، مثل تدنى مستوى الثقافة».
ولفتت إلى أن العنف الإلكترونى بدأ يغزو الأسر المصرية، نظراً لسهولة دخوله المنزل، وهو ما يسبب عزلة بين أفراد المجتمع ككل، وهناك بعض الألعاب الإلكترونية تولد العنف لدى الأطفال.
وطالبت عضو «التنسيقية» بضرورة إصدار قانون موحّد للعنف يحتوى على تعريف واضح ومحدّد له، وأن يكون لكل جريمة عقوبة واضحة: «توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عن جرائم العنف، وكذلك ضرورة وجود صندوق رعاية الأسرة وتأمين اجتماعى للأسر وللمرأة وللأطفال».
«عبدالله»: مقترح الكد والسعاية يرتكز على تحمل كلا الزوجين أعباء ومصاريف الأسرةمن جانبها، قالت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية، إن مقترح «الكد والسعاية»، الذى قُدّم من بين المقترحات فى الحوار الوطنى، يرتكز على أن الزوج والزوجة شريكان فى الحياة، ويتحمّل كل طرف منهما جزءاً من الأعباء، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد فى البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة، لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرّر السيدات، بينما يتمتع الرجل بالثروة التى تم تكوينها أثناء الزواج.
جاء ذلك خلال صالون نقاشى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطنى»، فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.
وأضافت رحاب عبدالله أن الفكرة تتلخص فى أن كلا الطرفين شريك فى ما حقّقه الآخر، موضحة: «على سبيل المثال لو باعت السيدة ذهبها أو أياً من ممتلكاتها لظروف حياتية أو عمل مشروع، كيف تثبت ذلك، فحجم الثروة الذى يتكون بعد الزواج يُقسّم بين الطرفين، سواء ثروة الزوج أو الزوجة، حتى إن لم تسهم بمال، فالثروة التى كانت موجودة من قبل يتم إثباتها فى عقد الزواج».
وتابعت: «المقترح لن يتم قبوله من البعض، لأن الأفكار مختلفة، ولكن بشكل عام هذه رؤيتى وأرى أنها الأوقع، فإذا توفى الزوج فلا يجوز تقسيم التركة قبل أن تأخذ هذا الحق».
وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة كالهواء لا يمكن احتكارها، والحل هو التواكب والتطور وليس المنع، مضيفة أن عدم وجود موارد مالية يشكل عائقاً كبيراً أمام قصور الثقافة، حتى أصبحت غير مفعّلة.
وأكدت «الطباخ»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، ضرورة الاهتمام بالنشء وتثقيفه، وأن يكون لديه وعى حقيقى ومعرفة، وذلك من خلال منصات ثقافية قوية، وأن تكون هناك منهجية لدور وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن التنسيقية تلعب دوراً فى الاهتمام بالثقافة من خلال الصالونات الثقافية التى تنظمها، وكذلك توقيعها الكثير من البروتوكولات، التى تشجع على الاهتمام بالثقافة.
«جلال»: أطالب بإنشاء كليات للمسرح وتعظيم دور قصور الثقافة فى الارتقاء بالأوضاعوفى السياق ذاته، قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك تعاونيات ثقافية مثل التعاونيات الموجودة فى كثير من المؤسسات، لأن مصر دولة عظمى عالمياً فى الثقافة والحضارة، مشدّداً على أن قصور الثقافة يجب أن يكون لها دور كبير فى تطوير الوضع الراهن.
وأكد «جلال»، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، فى ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن وزراء الثقافة لا يشتبكون مع المشكلات الحقيقية لقصور الثقافة.
وطالب بوضع حد لما وصفه بحالة اللانشاط، وأن يكون هناك تطور كبير فى الثقافة، مشيراً إلى أن هناك دولاً مرتكزة على القوة الناعمة المصرية وأصبحت لها معالم: «المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد تشابك بين التعليم والثقافة، ولا بد من إنشاء كليات للمسرح فى مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء أن یکون
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: في وداع عام الحرب والصراعات والإرهاب.. قتل ودمار وانتشار العنف والتطرف.. والأمل في المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى عام ٢٠٢٤ بحلوه ومرة، وإنّ كانت حروب وصراعات هذا العام هى العنوان الأبرز، وهو ما سوف ينعكس بصورة عامة على أمن واستقرار العالم؛ فمنذ انطلاق شرارة الحرب الأوكرانية قبل أكثر من عامين والحرب الإسرائيلية قبل أكثر من عام، إلا أنّ تبعات هذين الحربين الكبيرين ظهرت فى الفوضى التى ضربت المنطقة العربية والعالم.
سقطت دول وتشكلت أخرى على خلفية هذه الفوضى، ولعل الحرب الأوكرانية كانت نموذجا للتأثير الدولي، بينما ظلت الحرب الإسرائيلية النموذج المصغر للتأثير الإقليمي؛ صحيح الحرب الأهلية فى السودان سبقت أحداث ٧ أكتوبر عام ٢٠٢٣، ولكن تظل الحرب الإسرائيلية علامة فارقة على فوضى المنطقة العربية.
فالحرب الإسرائيلية شكلت المنطقة العربية وأعادت رسم خريطتها من جديد؛ خاصة بعد الحرب التى شنتها إسرائيل ضد حزب الله اللبنانى في الجنوب، وما تقوم به إسرائيل بين الوقت والآخر من ضربات فى العمق اليمني، وبخاصة المناطق التى يُسيطر عليها أنصار الله أو الحوثيون وبخاصة فى العاصمة صنعاء، والأهم من هذا وذاك، تغيير النظام السياسي في سوريا.
اتجهت إسرائيل إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يُحافظ على أمنها، أو يُعيد آلة الردع الإسرائيلى التى اهتزت بعد العمليات العسكرية التى قامت بها حركة حماس؛ فكل ما حدث فى المنطقة العربية كان نتيجة مباشرة لتحرك حماس العسكرى قبل أكثر من عام، حتى الدول التى أصابتها الفوضى قبل هذا التاريخ تأثره سلبًا بعد هذه الأحداث.
مؤشر الإرهاب فى عام ٢٠٢٤ وتطلعات المستقبل:
يرتفع مؤشر الإرهاب العالمى فى العام ٢٠٢٤ عن عام ٢٠٢٣ بنسبة تُقدر بـ ٢٢٪، بما يُعنى أنه مازال يُمثل تهديدًا عالميًا خطيرًا، حيث ارتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الإرهاب إلى ٨٣٥٢ عن عام ٢٠٢٣، وهو الآن أعلى مستوى له.
وقياسًا للمقارنة بين ارتفاع مؤشر الإرهاب فى عام ٢٠٢٤ عن العام السابق له؛ فإنّ مؤشر الإرهاب قد يرتفع بنسبة تصل إلى ٥٠٪، على اعتبار ارتفاع المؤشر فى العام السابق، فضلًا عن الاضطرابات والحروب والصراعات التى ضربت المنطقة العربية، خاصة وأنّ هناك توجها بتصعيّد تنظيمات الإسلام السياسي في إطار رسم خريطة الشرق الأوسط.
الظروف السياسية التى طرأت على المنطقة العربية سوف تدفع فى اتجاه ارتفاع مؤشر الإرهاب، خاصة وأنّ هناك قوى صاعدة إقليميًا وهى تركيا، تسعى لامتلاك نفوذ أكبر من خلال تنظيمات الإسلام السياسي، وبخاصة التنظيمات الراديكالية العنيفة، والتى باتت أكثر ولاءً لها سواء الموجودة فى سوريا أو فى الغرب الليبي.
التطلعات إلى منطقة أكثر استقرارًا أو إلى عالم يسوده الأمن، جزء من الخيال، خاصة وأنّ أوراق اللعبة باتت فى يد دول عالمية وإقليمية تبحث عن مصالحها الخاصة، حتى ولو كان ذلك من خلال دعم التنظيمات الإسلاموية الراديكالية التى سبق ووضعت على قوائم الإرهاب العالمية من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
المستقبل لا يحمل إلى أيام حبلى بتنظيمات الإسلام السياسى بمختلف أنواعها، ليست التنظيمات الدعوية أو تلك التى تمسك العصا من الوسط، ولكن التنظيمات الأكثر تطرفًا، بهدف تحقيق المصلحة السياسية الخاصة، حتى وإنّ هدد ذلك أمن العالم.
بيئة العنف والصراعات
انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بصراعها فى أوكرانيا أثر على جهودها فى مكافحة الإرهاب، وهو ما انعكس على تنامى ظاهرة الإرهاب العالمي، الأمر ينطبق أيضًا على أوروبا التى خرجت تباعًا من أفريقيا، وبخاصة فرنسا بعد عدد من الانقلابات العسكرية، وهنا خسرت واشنطن وكثير من الدول الأوروبية وجودها ونشاطها فى القارة السمراء، وبالتالى تأثيرها فى مواجهة تنظيمات العنف والتطرف.
خطيئة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى الذى تحرك وراءها لم يقتصر فقط على الحرب الإسرائيلية ولكن انتقل إلى الدعم اللا محدود لإسرائيل، وهو ما خلق حالة من الفوضى، استفادت منها جماعات العنف والتطرف، وبخاصة تنظيم داعش، الذى نظم صفوفه فى بعض المناطق مثل البادية السورية زالمناطق الصحراوية على الحدود العراقية.
الصراع الإسرائيلى انتقل إلى إيران وأذرعها فى المنطقة العربية، وهو ما وسع من دائرته، ولعله هو المسئول الأول عن تغيير النظام السياسى فى سوريا؛ فقد أعطيت هيئة تحرير الشام الضوء الأخضر فى التحرك للسيطرة على المحافظات السورية الأخرى، خاصة وأنها كانت تُسيطر على محافظة إدلب، ومن هنا سقطت كل المحافظات حتى سقطت العاصمة دمشق، والهدف هو إسقاط النفوذ الإيرانى فى المنطقة.
الأدوات التى تم استخدامها كانت جماعات العنف والتطرف ذات الخلفية السنية، القاعدة وداعش ومن سار على نحوهما، وتمت الاستعانة بتركيا فى رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، ولكن الهدف الأهم هو اسقاط الإمبراطورية الإيرانية والتى وصلت إلى ٤ دول عربية، ومنها سوريا.
لما تمثله سوريا من دعم كبير لحزب الله اللبناني، نظرًا لوجود حدود مشتركة يتم تهريب الأسلحة من خلالها، وهنا نجحت إسرائيل فى توظيف الصراع لصالحها، كما فعلت واشنطن من قبل فى الحرب الأفغانية فى العام ١٩٧٩، عندما دعمت ما أطلق عليهم المجاهدون العرب، فى مواجهة التمدد الروسي، وهؤلاء هم من شكلوا فيما بعد نواة القاعدة، ومنها تشكل تنظيم داعش.
واشنطن وأمريكا تُعيد تشكيل الشرق الأوسط بما يُحقق أمن إسرائيل، وتستخدم فى ذلك التنظيمات الإسلاموية الراديكالية؛ فهى بديل إيران وأذرعها فى المنطقة، وتركيا هى عرّاب هذا التغيير، على اعتبارها كبرى الدول التى تمثل العالم السني، ولديها استعداد للقيام بهذا الدور، بل بذلت جهودًا فى سبيل تحقيق ذلك.
فى الحقيقة أنّ أى تغيير يحدث فى منطقة الشرق الأوسط ليس له علاقة بالانتصار للحريات ولا بدعم الاستقرار، ولكنه مرتبط فى الأساس بتحقيق أمن الحليف الأمريكي؛ فما حدث من تغيير سابق أو لاحق لا يرتبط برغبة الشعوب العربية بعودة الإسلاميين ولا بصعودهم، ولكنه مرتبط بالأساس بتحقيق أمن إسرائيل.
٢٠٢٥ عام تمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية
المتوقع أنّ تكون هناك محاولات أمريكية وإسرائيلية لتمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية فى العام ٢٠٢٥ بهدف خلق بديل لأذرع إيران، خاصة وأنّ التنظيمات الإسلاموية المتطرفة ليس لديها مانع فى أنّ تقوم بالدور الأمريكى والإسرائيلى فى التغيير المطلوب بعد خسائرها خلال عام ٢٠٢٤ وما قبله.
وهذا يُعنى أنّ هذه التنظيمات قرأت ما يحدث على الساحة بعمق وحاولت أنّ تستفيد منه؛ فعرضت نفسها، ليس هذا فحسب ولكنها قدمت عروضًا للتنازل عن بعض القناعات مقابل أنّ تكون موجودة فى السلطة، ولعل هذا بدا واضحًا بصورة كبيرة فى الحالة السورية حتى هذه اللحظة.
ما حدث فى سوريا مرشحًا للتكرار فى عدة دول أخرى مثال، ليبيا واليمن، ولذلك التنظيمات المتطرفة تقوم بإعداد نفسها فى هذه الدول، ولعلها تقوم بتقديم فروض الطاعة والولاء، وهنا تبدو المصلحة متبادلة بين ما تُريده واشنطن وترغب تل أبيب فى تحقيقه، وما بين ما تُريد التنظيمات الراديكالية؛ رغبة أمريكا وإسرائيل مرتبطة بتحقيق مصالحهما حتى ولو كان ذلك من خلال صعود تنظيمات العنف والتطرف.
وهنا لابد من استيعاب مخطط تمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية ومحاولة التعامل معه بحكمة وحنكة؛ صحيح هناك مشروع إيرانى يمثل خطرًا على الخليج وأمنه، ولكن التماهى مع مشروع التنظيمات المتطرفة لا يقل خطرًا عن المشروع الأول، وهنا لابد من مواجهة كل المشاريع التى تمثل خطورة على أمن المنطقة والعالم بشكل متواز.
لابد من الوقوف أمام كل المشاريع التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية؛ صحيح هناك أولويات فى مواجهة هذه المشاريع، ولكن من المهم الانتباه إلى خطورة كل هذه المشاريع، ومواجهتها فى توقيت واحد أو الاستعداد لهذه المواجهة، قد يحدث تلاقى فى الأهداف، ولكن مهم استيعاب هذه المساحة والقفز عليها لمصلحة أهم وهو تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جماعات العنف والتطرف فى نفس الوقت.
التقاعس عن القيام بهذا الدور قد لا تقل نتيجته عن خطر المشروع الإيرانى أو التركى أو حتى الإسرائيلي، وكل منهما يُريد أنّ يكون له دور إقليمى أكبر من حجمه، أو يُريد حجم يزيد على حجمه الطبيعى من خلال احتلال مزيد من الأرض أو احتلال القرار فى بعض الدول، وبالتالى من المهم مواجهة كل المشاريع التى تُهدد أمن المنطقة فى وقت واحد.
مستقبل المنطقة العربية
جزء من علاج الواقع مرتبط بتشخيص الحاضر، وبما أننا نودع عام ٢٠٢٤ بمؤشر مرتفع للإرهاب، فى ظل حروب وصراعات تصب فى اتجاه تنامى جماعات العنف والتطرف، فلابد من رسم خطوط المواجهة وتحديد الأهداف، بحيث تكون مركزة على تفكيك التنظيمات المتطرفة وأفكارها المؤسسة، وأنّ يكون ذلك بصورة مجردة، بمعنى ألا تعوق المصالح السياسية الضيقة عن القيام بهذا الهدف.
لابد من إنشاء تحالف عربى يتم استقطاب فيه الدول الكبرى لمواجهة تنامى جماعات العنف والتطرف وتوفير حاضنة لها، مع توفير بدائل لحلول أخرى بعيدًا عن استقدام هذه التنظيمات أو استخدامها فى المواجهة، وأنّ تنحى المصالح السياسية الضيقة مقابل مواجهة التحدى الأكبر والأبرز والمتمثل فى مواجهة التنظيمات المتطرفة عابرة الحدود والقارات.
لابد من إنشاء هذا التحالف سريعًا أو الدعوة لإنشائه بعد وضع تصور عام لدوره، وأنّ يكون هناك نقاش مفتوح حول ما يمكن أنّ يحققه على المدى القريب والبعيد، وأنّ يتم التركيز فى المناقشات حول البدائل التى يقدمها هذا التحالف كحلول بحيث لا تصعد هذه التنظيمات، ليس هذا فحسب ولكن أنّ تكون هناك خطة للمواجهة.
لابد أنّ تكون هناك نقاشات عميقة حول هذا المقترح، ويتم تداول هذه النقاشات على مساحة أوسع من الكتّاب والمفكرين والباحثين والمراقبين، بحيث توضع ملامح التحالف وأهدافه ورؤاه وما يمكن أنّ يحققه، ثم يتم تنفيذ التحالف فينتقل من مجرد فكرة جاءت متأخرة إلى واقع لابد من تنفيذه بأدوات عصرية وسريعة تناسب الواقع.
تقديرى لهذا التحالف أنّ تكون جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم نواة هذا التحالف لمواجهة الخطر القادم من الخلف، ثم تنضم لهم عدد من دول المنطقة، ودول أخرى فى المحيط الإقليمى والدولي، فعلى قدر هذه الدول وحجمها وإيمانها بضرورة تفكيك هذه التنظيمات سوف يكون نجاح هذا التحالف.
القادم قد يكون أسوأ بكثير من الحاضر، ولذلك لابد أنّ يكون التحرك سريعًا فى اتجاه خلق المستقبل، خاصة وأنّ التنظيمات الإسلاموية الراديكالية تمر بعدة تحولات هدفها أنّ تقدم نفسها للظروف التى يعيشها العالم والمنطقة وتبدو حاضنة لهذه التنظيمات، وقف صعود هذه التنظيمات أولوية مهمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
٢٠٢٥ هو عام الحسم فى مستقبل المنطقة العربية، إما حسمًا فى وقف نزيف الصعود غير المبرر والداعم للتنظيمات المتطرفة أو مواجهة هذه التنظيمات بما يشل من قدراتها على الانتشار، وهنا يجب الانتباه والتخطيط والعمل فى استقبال هذا العالم.
وأخيرًا فإن مواجهة صعود التنظيمات الإسلاموية الراديكالية ليس ترفًا، ولا يمكن تأخير هذه المواجهة، فما تعيشه المنطقة العربية وما ينتظرها يتطلب سرعة المواجهة، وأنّ تكون مخططه بحيث تؤتى ثمارها وبما يعود بالفائدة على أمن الشرق الأوسط.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا