نواب البرلمان: الحوار الوطني نجح في تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية.. ومخرجاته تدعم «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ نجاح الحوار الوطنى فى تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية والأحزاب وأصحاب الخبرات، وهو ما انعكس بأثره على إعلان مجلس الأمناء عن عقد جلسات لصياغة المخرجات التى تم الاتفاق عليها. وقال النواب لـ«الوطن» إن الجلسات التى عُقدت لمناقشة الكثير من القضايا كشفت عن الكثير من المخرجات المهمة، التى تهدف إلى دعم وبناء «الجمهورية الجديدة»، وسيتم صياغتها من خلال مجلس الأمناء، على حد تعبيرهم.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إن اللجنة عملت منذ انعقادها على مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالزراعة، وتطوير أساليب الرى وكيفية تحقيق الأمن الغذائى، فى ضوء التغيّرات الاقتصادية العالمية واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية. وأشار إلى أن مخرجات لجنة الزراعة والأمن الغذائى تتضمن ضرورة التركيز فى ملف توسيع الرقعة الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين. وأوضح أن جميع مخرجات الحوار الوطنى سيتم مراجعتها، ليبدأ بعدها إعداد مشروعات القوانين داخل مجلس النواب لتسهم فى بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن من بين هذه المخرجات العمل على تطوير التعاونيات، وكيفية دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة حجم التصدير، إضافة إلى زيادة حجم النمو الاقتصادى بالبلاد، وكذلك ملف المياه.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الحوار الوطنى نجح فى عرض الرؤى والتوجهات لدى كل الأطياف السياسية دون تحيّز لطرف على حساب طرف. وقال إنَّ جميع الجلسات نجحت فى تقريب وجهات النظر بين التيارات والأحزاب السياسية، وأصحاب الفكر والرؤى والمتخصصين فى كل المجالات، وهو ما انعكس بأثره على إدارة حوار هادئ، وأسهم فى إعلان مجلس أمناء الحوار عن انعقاد جلسات لصياغة المخرجات.
ونوه «درويش» بأنَّ تحقيق حالة التوافق بين جميع الأطياف السياسية المشاركة، أحد أهم المكاسب، وهو ما لم تشهده الحياة السياسية فى مصر من قبل، وترجمة ذلك على أرض الواقع بانسياق جميع القوى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتنحية الأهواء الشخصية والمصالح الضيقة بهدف دعم الموقف الوطنى للدولة المصرية ومساندتها فى مواجهة التحديات المختلفة. وشدّد على أهمية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى صياغة مخرجات الحوار الوطنى من خلال إعداد تشريعات تدعم الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
«ريهام»: التماسك المجتمعى أبرز مكاسب المرأةوقالت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالحوار الوطنى من أبرز اللجان التى شهدت تفاعلاً وحراكاً، لاسيما أنها استهدفت النقاش وطرح الأفكار حول القضايا التى تهم الأسرة المصرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والزواج المبكر وخطورته وأهمية التوعية للمقبلين على الزواج، وكذلك التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة. وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ظهور مخرجات الحوار الوطنى للنور هو «انعكاس لحالة الانفتاح التى تشهدها مصر فى هذا العصر، لاسيما أن هذه المخرجات سيتم ترجمتها فى صورة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية» على حد قولها. وقالت: «خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور ومناقشته تحت قبة البرلمان سيكون أحد انتصارات المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة».
«القط»: محتوى المخرجات يعكس جدية ما دار فى الجلساتمن جانبه، أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظهور مخرجات الحوار الوطنى للشارع المصرى من الأمور التى تعكس حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة على تحقيق الشفافية. وقال: «الرئيس السيسى عندما أطلق الحوار الوطنى كان من منطلق إرادة رئاسية حقيقية بأن البناء الديمقراطى فى مصر أمر ضرورى، لكن كان يحتاج لأن تكون الدولة قائمة على ثوابت قوية لتستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال البناء وهذا ما كان يشير إليه الرئيس فى جميع المحافل المحلية والدولية وكان يؤكد أننا دولة ذات حضارة، وشعبها له خصوصية».
وتابع: «إحدى آليات البناء الديمقراطى هى الحوار الوطنى بشكله الحالى، والذى ما كان ليتم إلا بالتجهيز والإعداد اللازم له وهنا تبرز أهمية التحضير الطويل لبدء الجلسات، حيث إنها انعكست على السرعة فى خروج التوصيات والنتائج، فلولا التأنى الشديد فى التحضير للحوار لما حصلنا على توصيات بشكل منظم وقابلة للتنفيذ، ولما استطاعت اللجان الفرعية أن تجد توصيات واضحة تقوم على صياغتها وإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليقوم بتوجيهها للحكومة لتصدر بها قرارات أو للبرلمان لتخرج منها تشريعات، وهنا يظهر الانعكاس السريع لمخرجات الحوار على حال المواطن، وهنا تجدر الإشارة إلى حرفية أعضاء مجلس الأمناء، لأنهم ضموا جميع اهتمامات المواطنين المختلفة، ما يؤكد أن خروج التوصيات بهذه الوتيرة يبث روحاً من التفاؤل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء مخرجات الحوار الوطنى الجمهوریة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".