قال الكاتب جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اجتماع المجلس شهد تسلم الصيغ التى تم بلورتها لمقترحات ولتوصيات نحو 13 لجنة من بين 19 لجنة لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، مشيراً إلى أنها تضمنت بنوداً تتعلق بجوانب تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.

وأشار «الكشكى»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن كل قضية لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها بالاستناد على الدستور، لافتاً إلى أن هناك قضايا تم التوافق عليها من البداية منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، منوهاً بأن التوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود.

وإلى نص الحوار.

حدثنا عن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخير.

- الاجتماع شهد مناقشة ما تم ذكره فى بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى والمجتمعى»، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذى وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، فى المؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية.

هل هناك ضوابط محددة لصياغة مخرجات الحوار؟

- مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة، مكونة من 10 إلى 15 شخصاً، من بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع بعدالة التمثيل السياسى لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، وأنها ليست بديلاً عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التى خرجت من اللجان العامة، وكل قضية لها ضوابط خاصة، إذ تناقش الجلسات إما قرارات أو القوانين التى خرجت من نقاشات الجلسات العامة، والمتخصصين فى اللجان المغلقة يبلورون هذه المخرجات بشكل نهائى على حسب كل ملف، ويكون هناك استناداً للدستور بنسبة 100%، وهؤلاء الخبراء لديهم من الخبرات والكفاءة بما يمكنهم من بلورة وصياغة نتائج على مستوى عالٍ تصب فى المصلحة العامة للدولة فى النهاية.

كيف يضمن للمشاركين التوافق على جميع المخرجات؟

- لن تتم بدون توافق، فى النهاية كل الأطراف مشاركة، وقد يحدث تباين فى وجهات النظر، لكن فى النهاية تصل إلى محطة التوافق، فالتوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود، وربما تحدث تباينات فى الرأى، لكن فى النهاية من الممكن أن يحدث توافق.

فى حال عدم التوافق على التوصيات فإن لائحة «الأمناء» لديها الصلاحيات برفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية

ماذا يحدث فى حالة عدم توافق مجلس الأمناء على كل المخرجات؟

- فى حالة عدم التوافق، لائحة مجلس الأمناء لديها الصلاحيات بأن ترفع إلى رئيس الجمهورية 3 آراء مختلفة، وبالتالى لا توجد أى مشكلة من أى نوع، الجميع لديه فرصة للتعبير عن رأيه، وهناك احترام للرأى والرأى الآخر، وكذلك مساحة مشتركة صنعها الحوار لم تكن موجودة، كل القوى السياسية بعد مرور 100 يوم من الحوار الوطنى، انتقلت من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التفهم، والالتفاف حول المصلحة العامة للدولة وفقاً لدستور عام 2014، وهناك قضايا تم التوافق عليها من البداية، منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، وهناك قضايا لا تزال محل نقاش، ولكن فى كل الأحوال حتى هذه القضايا ستحتفظ بحقها للتعبير عن مختلف الآراء، وسيتم رفعها أيضاً إلى رئيس الجمهورية.

ما الموعد المتوقع لانتهاء الـ6 لجان المتبقية من صياغة مخرجاتها؟

- تكثف الجلسات المتخصصة جهودها للانتهاء من صياغة جميع مخرجات اللجان المتبقية، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم استئناف الجلسات العامة لاستكمال ما تبقى من قضايا، فالحوار والنقاشات مفتوحة، وما تم إنجازه فى الحوار غير مسبوق، وثماره سيستفيد منها جميع القوى والتيارات الوطنية، والحوار ثقافة لا بد من ترسيخها فى وجدان وعقيدة الأجيال الصاعدة التى ترغب فى ممارسة السياسة، إذ يعتبر هو أقصر الطرق لحل الأزمات.

جمال الكشكى: إعادة تفعيل «العفو الرئاسى» خلقت بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسى 

ما دور لجنة العفو الرئاسى فى التأثير على خلق مناخ ملائم للحوار الوطنى؟

- إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسى، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة فى الحياة السياسية، وبالتالى هذا تأكيد على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها فى تحقيق إصلاح سياسى حقيقى، وهذا حدث بالفعل.

دعم الرئيس للحوار الوطنى

منذ اللحظة الأولى كان الرئيس السيسى يقدم كافة أشكال الدعم لإنجاح الحوار، مثل تفعيل لجنة العفو الرئاسى، واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وأيضاً استجابة الرئيس لمقترح الحوار بشأن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، واستمر فى دعمه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، والتى كانت رسالة مهمة للقوى السياسية بأنه يحترمها هى وكل العقول المصرية، من أجل البناء والتقدم والازدهار والإصلاح السياسى

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء إلى رئیس الجمهوریة الجلسات العامة العفو الرئاسى

إقرأ أيضاً:

أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024

شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.

قانون الإجراءات الجنائية

وكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.

واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

قانون الإيجار القديم

ويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.

وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة  من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.

قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.

قانون الإدارة المحلية

ويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.

قانون مكافحة عدم التمييز

ولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.

حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

 تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مقالات مشابهة

  • التحالف الوطني يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة إيد واحدة
  • مجلس أمناء التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من إيد واحدة.. ويختار أبو العينين رئيسا للجنة التسويق والإعلام
  • مجلس أمناء التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «إيد واحدة»
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • الأربعاء.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا حول سوريا
  • كواليس حوار شامل لـ مفتي الجمهورية مع أحمد موسى غدًا
  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات