أعضاء «تنسيقية الشباب»: الحوار الوطني شهد إقبالاً على المشاركة في طرح الحلول ومعالجة الأزمات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الرؤى والمقترحات فى المحور السياسى ضمن الحوار الوطنى، وشملت عدة ملفات مهمة منها مباشرة الحقوق السياسية والمحليات.
«صابر»: توافقنا على 19 عنواناً رئيسياً والنتائج ستسير فى مسارين إما تشريعى أو تنفيذىوقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك حالة «انسداد سياسى» فى الفترة التى سبقت الحوار الوطنى، وجاء الحوار ليشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة فى طرح الحلول ومعالجة الأزمات، على حد وصفها.
وأضافت «صابر»، خلال مشاركتها فى الصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «3 أشهر حوار وطنى.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى توافق على 19 عنواناً رئيسياً للحوار الوطنى، وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطنى ستسير فى مسارين، إما تشريعى أو تنفيذى.
وأكملت: «هناك أمور جرى الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى؛ منها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، وما تم الاتفاق عليه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعى سيتم تعديله». وتابعت: «بلا شك بعد الحوار الوطنى أصبحت هناك حالة من الانفراجة فى الآراء السياسية، وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التى تتحدث بأريحية فى العديد من القضايا».
«الدسوقى»: القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة وفتح المجال لأكبر عدد من المرشحينمن جانبه، أكد محمود الدسوقى، عضو «التنسيقية» عن حزب التجمع، أن القوائم المغلقة نسبياً والفردية طرح لا يتناوله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن كان هناك رابط بين هذه القوائم وبين القانون.
وأضاف «الدسوقى»، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات»: «عندما نتحدث عن قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات فنحن نتحدث عن فكرة المشاركة السياسية بشكل عام، ونجد أن القوائم الانتخابية تفرض نفسها على الحديث».
وأكد أن فكرة القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل للانتخابات المقبلة، ليس فقط لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت، ولكن أيضاً من خلال فتح المجال لأكبر عدد من المرشحين، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على أوضاع المصريين.
من جانبه، أكد إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، ضرورة فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين، مشيراً إلى أن هناك تساؤلاً حول وضع العاصمة الإدارية فى الإدارة المحلية، وما هو وضع مدن الإسكان الاجتماعى أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكداً أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللا مركزية الإدارية والمالية، مع الحفاظ على المركزية السياسية. وأوضح «الجندى» أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين فى تعيين مرؤوسيهم، وتوسعة مساحة اللا مركزية الإدارية بدرجاتها وإعطاء الوحدات المحلية الحق فى تنمية مواردها والتصرف فيها.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالى، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية، فيما عدا البترول والثروة المعدنية، بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإدارة المحلية -المعد من قبَل حزب العدل- والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
فيما أكد محمود خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، أن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة والمواطن، فهى حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام فى حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها، ومن ثم بات لزاماً أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف «خليل» أن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب فى إهدار المال العام، وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصصات فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحى أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر نفس الطريق للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات، دون إعادة الشىء لأصله، وفى النهاية يظل الطريق تالفاً وتهدر الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا، على حد وصفه.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير فى الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع هذه الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتى تسهم فى تحقيق الهدف المرجو منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء عضو تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مباشرة الحقوق السیاسیة الإدارة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر الحوار الإسلامي" يؤكد دور الحوار في تعزيز وحدة الأمة وترسيخ قيم التعايش ومعالجة القضايا الخلافية
◄ الطيب: الموقف الموحّد من القضية الفلسطينية يعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامية
◄ السيابي: الحوار هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق التقارب والتفاهم
◄ مقترح بوضع ميثاق "الأخوة الإسلامية لتوحيد الصف الإسلامي
◄ التحذير من "شيوخ الفتنة" واستغلال المذهبية للعبث باستقرار الأوطان
المنامة- ريم الحامدية
انطلقت، الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي-الإسلامي بعنوان "أمةٌ واحدةٌ ومصيرٌ مشترك" في مملكة البحرين، برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من كبار العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين والمهتمين من مختلف المؤسسات الإسلامية حول العالم.
ويناقش المؤتمر، الذي يشترك في تنظيمه الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين ومجلس حكماء المسلمين، عدة محاور رئيسية أبرزها الحوار الإسلامي - الإسلامي والرؤية والمفاهيم والمنهج ودور العلماء والمرجعيات الدينية في تجاوز عوائق التفاهم بين المذاهب الإسلامية والحوار الإسلامي - الإسلامي وقضايا المواطنة بالإضافة إلى التحديات أمام تحقيق التفاهم الإسلامي.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن والتعاون بين المسلمين بمختلف مذاهبهم، وفتح قنوات التواصل والحوار البنّاء، وترسيخ قيم التعايش والتفاهم المشترك، كما يسعى إلى معالجة القضايا الخلافية بروح المسؤولية والاعتدال، وإيجاد آليات فعالة لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.
وفي كلمته، قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مواجهة التحديات المعاصرة والأزمات المتلاحقة لن تنجح إلا من خلال اتحاد إسلامي يدافع عن الشعوب الإسلامي، ويفتح قنوات الاتصال بين كل مكونات الأمة الإسلامية، دون إقصاء لأي طرف من الأطراف، مع احترام شؤون الدول، وحدودها وسيادتها وأراضيها.
وعبرّ شيخ الأزهر، عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على تفضله برعاية هذا المؤتمر، وذلك في ظل الظروف التي تقف فيها الأمة الإسلامية على مفترق طرق، مقدرًا لجلالته هذا الاهتمام بأمر الأمتين العربية والإسلامية، وهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز قدرة الأمة على مواجهة التحديات. كما أعرب عن تطلعه أن يساهم المؤتمر في تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها، وأن يلتقي الجميع بقلوب سليمة وأيد ممدودة ورغبة حقيقية في تجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي، وأن يحذر المسلمون دعاة الفتنة والوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان، واستغلال المذهبية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وشق الصفوف بين مواطني الدولة الواحدة لزعزعة استقرارها الأمني والسياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن كل هذه جرائم بشعة ينكرها الإسلام، وتأباها الأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية.
وقال شيخ الأزهر: "علينا أن نأخذ من تجارب غيرنا من المعاصرين ما يشحذ عزائمنا في تحقيق اتحاد إسلامي تعاوني يدافع عن حقوق الأمة، اتحاد ينبني على مشتركات ودعائم لم تتوفر لغيرهم من الأمم من الجغرافيا والتاريخ والجنس واللغة والدين والتراث والثقافة والمصير المشترك".
واستدل شيخ الأزهر على حاجة الأمة للوحدة، بما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر في ظل ما يثار عن السعي إلى تهجير أهل غزة، مشيدًا بالموقف الموحد والمشرف الذي اتخذته قيادات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة ذلك، مؤكدًا أنه موقف مشجع، ويعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامي.
وقدم شيخ الأزهر في ختام كلمته مقترحا بـ"وضع ميثاق أو دستور باسم دستور أهل القبلة أو الأخوة الإسلامية، ينطلق من الحديث الصحيح: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته"، مطالبًا الحضور بدراسة هذا المقترح والبناء عليه".
من جانبه، أكد فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمكتب مفتي سلطنة عمان، أن الحوار بين المذاهب الإسلامية هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق التقارب والتفاهم، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، موضحا أن الحوار لا يقتصر على كونه تبادلًا للأفكار، بل هو أداة أساسية لإزالة المفاهيم المغلوطة وتقليل النزاعات التي قد تعصف بوحدة الأمة الإسلامية.
واستعرض الشيخ السيابي التحديات التي تعترض جهود الحوار الإسلامي، ومن أبرزها سوء الفهم المتبادل، والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، واستخدام الخلافات المذهبية لأغراض سياسية، مبينا أن هذه العوامل ساهمت في تأجيج النزاعات، ما يستوجب تكثيف الجهود لتصحيح هذه المفاهيم وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة إسلامية أصيلة.
وأكد الشيخ السيابي أن الحوار الإسلامي ليس ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة عملية لضمان وحدة المسلمين واستقرار مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الحوار عندما يكون مبنيًا على أسس سليمة، فإنه يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي والتقارب بين المذاهب المختلفة.
وقال فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن مستقبل الأمة الإسلامية مرهون بقدرتها على إدارة اختلافاتها بالحوار الهادف، بدلًا من اللجوء إلى النزاعات والصراعات، مؤكدا أن الحوار الإسلامي عندما يكون قائمًا على مبادئ العدل والاحترام، يمكن أن يكون مفتاحًا لإحياء روح التعاون بين المسلمين وتعزيز وحدتهم في مواجهة التحديات المشتركة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس