أعضاء «تنسيقية الشباب»: الحوار الوطني شهد إقبالاً على المشاركة في طرح الحلول ومعالجة الأزمات

قدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الرؤى والمقترحات فى المحور السياسى ضمن الحوار الوطنى، وشملت عدة ملفات مهمة منها مباشرة الحقوق السياسية والمحليات.

«صابر»: توافقنا على 19 عنواناً رئيسياً والنتائج ستسير فى مسارين إما تشريعى أو تنفيذى

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك حالة «انسداد سياسى» فى الفترة التى سبقت الحوار الوطنى، وجاء الحوار ليشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة فى طرح الحلول ومعالجة الأزمات، على حد وصفها.

وأضافت «صابر»، خلال مشاركتها فى الصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «3 أشهر حوار وطنى.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى توافق على 19 عنواناً رئيسياً للحوار الوطنى، وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطنى ستسير فى مسارين، إما تشريعى أو تنفيذى.

وأكملت: «هناك أمور جرى الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى؛ منها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، وما تم الاتفاق عليه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعى سيتم تعديله». وتابعت: «بلا شك بعد الحوار الوطنى أصبحت هناك حالة من الانفراجة فى الآراء السياسية، وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التى تتحدث بأريحية فى العديد من القضايا».

«الدسوقى»: القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل لتوسيع قاعدة المشاركة وفتح المجال ‏لأكبر عدد من المرشحين 

من جانبه، أكد محمود الدسوقى، عضو «التنسيقية» عن حزب التجمع، أن القوائم المغلقة نسبياً والفردية طرح لا يتناوله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن كان هناك رابط بين هذه القوائم وبين القانون.

وأضاف «الدسوقى»، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات»: «عندما نتحدث عن قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات فنحن نتحدث عن فكرة المشاركة السياسية بشكل عام، ونجد أن القوائم الانتخابية تفرض نفسها على الحديث».

وأكد أن فكرة القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل للانتخابات المقبلة، ليس فقط لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت، ولكن أيضاً من خلال فتح المجال ‏لأكبر عدد من المرشحين، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على أوضاع المصريين.

من جانبه، أكد إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، ضرورة فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين، مشيراً إلى أن هناك تساؤلاً حول وضع العاصمة الإدارية فى الإدارة المحلية، وما هو وضع مدن الإسكان الاجتماعى أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكداً أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللا مركزية الإدارية والمالية، مع الحفاظ على المركزية السياسية. وأوضح «الجندى» أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين فى تعيين مرؤوسيهم، وتوسعة مساحة اللا مركزية الإدارية بدرجاتها وإعطاء الوحدات المحلية الحق فى تنمية مواردها والتصرف فيها.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالى، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية، فيما عدا البترول والثروة المعدنية، بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإدارة المحلية -المعد من قبَل حزب العدل- والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

فيما أكد محمود خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، أن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة والمواطن، فهى حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام فى حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها، ومن ثم بات لزاماً أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف «خليل» أن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب فى إهدار المال العام، وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصصات فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحى أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر نفس الطريق للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات، دون إعادة الشىء لأصله، وفى النهاية يظل الطريق تالفاً وتهدر الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا، على حد وصفه.

واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير فى الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع هذه الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتى تسهم فى تحقيق الهدف المرجو منها.

المصدر: الوطن