60 نائبًا بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
وجه أكثر من 60 نائبًا في مجلس العموم البريطاني وعضوًا من سبع أحزاب رسالة الى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، طالبوا فيها بفرض عقوبات شاملة على العدو الصهيوني في ضوء انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي بغزة.
وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرل السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وشددت الرسالة على أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة على بريطانيا “لاتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي المحتلة”.
كما طالبت بالامتناع عن الدخول في أي صفقات اقتصادية أو تجارية مع “إسرائيل” تتعلق بالأراضي المحتلة، “والتي قد تعزز وجودها غير القانوني هناك”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنمر خاصة بعد إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن تنفيذ خطط القضاء علي ظاهرة التنمر في المجتمع.
تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص الخطاب علي أنه في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وما ورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس باعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية، يتم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة، كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات بتكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها، وتكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والأبناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل