قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إنه خلال العشر سنوات الماضية حققت الدولة المصرية ما كانت تطمح إليه من الوصول إلى المواطنين أكثر احتياجًا وتقديم لهم خدمات بشكل آمن، فضلا عن أن يكون هناك استمرارية في تقديم الخدمات وتنوعها.


وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن خدمات الحماية الاجتماعية تنوعت خلال الفترة الماضية، وبالتالي ارتفعت المقدرات الخاصة بها في الموازنة العامة للدولة المصرية، علاوة على ذلك فإن الدولة تمكنت من تحقيق التباعات كافة، و برامج الحماية الاجتماعية تحقق كل أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثرت على ظروف المواطنين، مؤكدًا أنه كان لا بد من تدخل الدولة المصرية، إذ أنها كانت تطمح في تحقيق نوع من الاستقرار، وأن يكون المواطنيين شركاء في الحماية الاجتماعية ليسوا متلقين لها فقط.

وتابع: «أدوات التمكين الاقتصادي تساهم وتساعد في استقرار ظروف المواطنين بشكل مستمر دون الاعتماد على أمور موسمية أو مرحلية، وقد نجحت الدولة المصرية بالفعل في تحقيق هذا الأمر، رغم تباعات ما يتم في العالم وفي الإقليم من ظروف أثرت على الجميع».


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدولة المصرية الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية المزيد المزيد الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع  إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe  للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.

كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.

مقالات مشابهة

  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة
  • برلماني: حزمة الحماية الإجتماعية تعكس حرص الحكومة على تحسين حياة المواطنين
  • كاتب صحفي: حالة من الإجماع العربي ستُترجم في القمة العربية عمليًا
  • تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
  • «شوقي علام»: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. «فيديو»
  • شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة
  • كاتب صحفي: إسرائيل لديها القدرة على التحجج لإفساد أي اتفاق