السعودية تتسلم مطلوب دولي من روسيا.. ما تهمته؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تسلم احد مواطنيها المطلوب دوليًا عبد الله بن عواض عيضة الحارثي إلى المملكة، بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.
وبحسب مصدر داخل الهيئة فأن ذلك جاء تنفيذا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الروسية، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
وقال المصدر أيضا ان هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب رسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة إلى مكتب المدعي العام الروسي، حيث تم التعاون لتسليم المطلوب لمحاكمته داخل المملكة. يندرج هذا الإجراء ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون، تحقيق العدالة، ودعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المفسدين من العقاب.
وشددت الهيئة علي استمرارها في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد داخل وخارج المملكة، بالتعاون مع الشبكات الدولية مثل “غلوب إي” والإنتربول، للحد من الملاذات الآمنة للمفسدين. وأوضحت أن جهودها تشمل محاسبة المتورطين وفق النظام واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن الجرائم وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.
وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التزامها بمواصلة مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، ضمن رؤية تهدف لتحقيق النزاهة، العدالة، وحماية المال العام من أيدي المفسدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا السعودية هيئة النزاهة المزيد المزيد هیئة الرقابة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.