الخدمات النيابية تحدد ثلاثة أسباب لتلكؤ نحو ألفي مشروع للبنى التحتية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، 3 أسباب لتلكؤ 1800 مشروع يتعلق بالخدمات والبنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى استئناف العمل بـ30% من هذه المشاريع.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته اجرت في الأيام الماضية سلسلة استضافات مهمة لأغلب المحافظين للوقوف على أسباب تلكؤ اكثر من 1800 مشروع خدمي على مدار 4 حكومات متعاقبة في قطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الاخرى المعنية بالبنى التحتية".
وأضاف، أن "3 أسباب تقف وراء تلك المشاريع ابرزها التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الاشكاليات التي تعترض طريق انجازها وفق المواصفات الفنية"، مؤكداً أن "حكومة السوداني نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة والعمل جاري على استكمال ما تبقى من المشاريع بالتنسيق مع لجنة الخدمات التي لعبت دورا فعالا".
وأشار الى أن "صرف موازنة 2023 سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين"، لافتا الى ان "لجنته احالت بنفس الوقت عشرات القضايا الى النزاهة في اطار دورها في مكافحة الفساد".
وتابع، ان "دور حكومة السوداني في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الاشهر المقبلة خاصة مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع مهمة سواء في البنى الخدمية او ما يتعلق بمداخل المدن الرئيسية بالاضافة الى رؤية مهمة حول معالجة ملف الإسكان في توزيع عشرات الآلاف من القطع في بغداد وبقية المحافظات سيجري توزيعها قريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟