شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2024 العديد من القرارات الحاسمة ضد المخالفين، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
 

إنقاذ مسجد محمد سعيد جقمق
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.


شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.


جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
مناهضة العنف ضد المرأة 
قال المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة منذ نشأتها عام 1954، لها أثر كبير في تغير منظومة السلطة القضائية، ليس فقط في إنشاء كيان قضائي، وانما نجحت في تمكين المرأة أن تكون عضوا في النيابة وفي جهة تحقيق قضائي ضمن منظومة السلطة القضائية.
وتابع رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال ندوة نظمتها الهيئة بعنوان "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة"، أن تعيين المرأة في النيابة الإدارية قد سبق كل الجهات والهيئات القضائية، فالنيابة الإدارية لها السبق في ذلك منذ زمن بعيد، والمرأة اليوم تناصف الرجل في عملها بالنيابة الإدارية، وتعتبر الهيئة هي الجهة التي أنارت طريق المرأة لإثبات قدرتها وكفاءتها على تولى المناصب القضائية، وهو ما يتناسب مع رؤية مصر 2030، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة يتوافق معها كافة القوى السياسية والوطنية في الدولة، في ظل إرادة سياسية تدعم المراة المصرية.
مستشفى بمنيا القمح 
أمرت النيابة الإدارية بمنيا القمح بإحالة أربعة أطباء وممرضة بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة منيا القمح الطبية بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية وفاة مريضة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.
شملت قائمة الاتهام: المدير الطبي "وكيل المستشفى"، مشرف قسم الاستقبال والطوارئ، طبيب الباطنة والحميات، أخصائي أمراض القلب، ممرضة بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بمنيا القمح قد تلقت بلاغ مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بشأن الواقعة، حيث باشر التحقيقات  أحمد القماش وكيل النيابة بإشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لشهادة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة بالشرقية والتي ضمت استشاري ورئيس قسم الرعاية المركزة للقلب، ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية وعضو اللجنة العلمية.


كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من الطاقم الطبي وهيئة التمريض بالمستشفى ولأقوال نجلة المريضة المتوفاة، واطلعت على كافة السجلات الإدارية والتقارير الطبية الخاصة بحالتها، إذ كشفت التحقيقات عن أن المريضة "المتوفاة - سيدة تبلغ من العمر ٦٢ عامًا – كانت قد حضرت رفقة نجلتها لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر، وحال عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة والقلب بالقسم، تم مناظرتها من أخصائي طب الأطفال المتواجد بالقسم، وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب، وقام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق "WhatsApp" – بناءً على طلب الأخير نظرًا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء، والذي وجه بإعطائها بعض الأدوية التي لا تتناسب مع طبيعة الحالة ودون أن يقوم بمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي الصحيح عليها، وظلت المريضة دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة ولمدة تقارب 3 ساعات حتى مرور أحد الأطباء – من غير المكلفين بالعمل في القسم في ذلك اليوم - والذي لاحظ خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على عضلة القلب، إلا أنه عند اصطحاب الممرضة  للحالة لإجراء الفحص ناظرها المتهم الرابع – أخصائي القلب - والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم طالبًا من الممرضة المسئولة عن الحالة عرضها على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب وعدم الحاجة للفحص المطلوب.


عقب ذلك حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب للمريضة بعد أن ظلت لمدة تقارب الخمس ساعات دون تشخيص صحيح، وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لمثل تلك الحالة رغم خطورتها، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي استجابت له المذكورة ونُقلت إلى قسم عناية القلب، حيث قام فريق العناية المركزة بكافة الإجراءات المتبعة طبيًا للتعامل مع الحالة وإجراء فحص الموجات الصوتية على القلب، والذي أظهر توقف بطيني ناتج عن مشكلة بالشرايين التاجية وجلطة غير مكتملة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى توفاها الله.
دورة تنشيطية 
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (22) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج، ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين، كما أكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية؛ بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية صدى البلد النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مستشفى منيا القمح النيابة الإدارية في أسبوع المزيد المزيد رئیس هیئة النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة

في بيان صادر عن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أكدت النيابة الإدارية بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، على التزام الدولة المصرية بمكافحة هذه الجريمة من خلال طفرة تشريعية غير مسبوقة، شملت تعديلات دستورية وقانونية تجرم هذه الممارسة وتعزز حقوق الأطفال والفتيات.

وأشار البيان إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير تشديدًا للعقوبات المتعلقة بالختان، وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2021، الذي غلّظ العقوبات على مرتكبي الجريمة والمروجين لها، بالإضافة إلى تدابير احترازية ضد المنشآت الطبية المتورطة.

كما استعرضت النيابة الإدارية الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة لمكافحة الختان، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، ورؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن النيابة الإدارية مستمرة في أداء دورها الرقابي والتأديبي في هذا الملف، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذه الجريمة عبر قنوات الشكاوى الرسمية.

واختُتم البيان بشعار: “معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية”.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية في أسبوع | محاكمة كبير معلمي الرياضيات المتحرش.. وحدة لشكاوى المواطنين ومكافحة ختان الإناث
  • بعد استجابة النيابة الإدارية للمواطنين.. اِعرف طرق تقديم الشكاوى للهيئة
  • «الصحة» تعلن تميز جراحى القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة في إنقاذ حياة المرضى
  • «النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
  • في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
  • النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة
  • النيابة الإدارية تجري حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية" بمشاركة 21 مستشارا
  • «طلباتك أوامر».. وحدة شكاوى النيابة الإدارية تستعرض جهودها لحل شكاوى المواطنين
  • النيابة الإدارية تكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى وإزالة أسبابها
  • محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة