الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أن الصين قد تصرفت بشكل غير متوافق مع التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.
وكانت الرسوم الإضافية الصينية ردًا على تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة على استيراد منتجات الصلب والألومنيوم.
حيث فرضت الولايات المتحدة، رسمًا بنسبة 25٪ على واردات الصلب و 10٪ على واردات الألومنيوم في مارس 2018 بناءً على تحقيق أجرته إدارة دونالد ترامب بشأن "القسم 232" للأمن القومي في واردات الصلب والألومنيوم.
وحكمت منظمة التجارة العالمية في العام الماضي أن خطوة الولايات المتحدة كانت تنتهك قواعد التجارة الدولية. وردًا على رسوم الولايات المتحدة، أعلنت الصين أن رسومًا إضافية تتراوح بين 15٪ و 25٪ ستطبق على بعض الواردات المنشأ في الولايات المتحدة ، وهي إجراء تحديه واشنطن.لم تثبت لجنة تسوية المنازعات أن هذه المنتجات استفادت من الممارسات غير العادلة.وقالت "إنه تبعًا لذلك لم تف الولايات المتحدة بثقلها في إثبات أن التدابير مبررة مؤقتًا”.
هذه هي المرة الثانية التي تسمح فيها منظمة التجارة العالمية للصين بالانتقام من رسوم مكافحة التفريغ التي اعتبرت أنها تخالف قواعد التجارة الدولية. وفي نوفمبر 2019، سمح محكم منظمة التجارة العالمية للصين بإضافة رسوم على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من الواردات الأمريكية، في قضية منفصلة.
ومن جانبها انتقدت الولايات المتحدة قرار لجنة تسوية المنازعات وقالت إنه يظهر أن منظمة التجارة العالمية "غير كافية تمامًا" لمواجهة الصين. وقال المفوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الولايات المتحدة "يجب أن تُسمح لها بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات التجارية غير العادلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة العالمية الصلب والألومنيوم الولايات المتحدة دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية الصين أمريكا منظمة التجارة العالمیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء عقودها مع وكالات الأنباء العالمية الكبرى
أعلنت كاري ليك، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تخطط لإلغاء العقود التي تربطها بثلاث من كبرى وكالات الأنباء العالمية، وهي "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"رويترز"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن تدفع لهذه الشركات الإعلامية لتزويدها بالأخبار.
وقالت ليك، وهي صحفية سابقة تحولت إلى سياسية مقربة من ترامب، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الولايات المتحدة يجب ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار"، مؤكدة أن هذه العقود مكلفة وغير ضرورية، مما دفعها إلى التدخل لإنهائها.
إلغاء عقود بعشرات الملايين من الدولاراتفي منشورها على "إكس"، أوضحت ليك أنها اتخذت خطوة لإلغاء عقود الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) مع وكالات الأنباء الكبرى، مؤكدة أن هذه العقود كانت تُكلف الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات.
وتُعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هيئة حكومية تشرف على عدد من وسائل الإعلام التي تعمل في الخارج، بما في ذلك "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وهي مؤسسات إعلامية تأسست خلال الحرب الباردة بهدف نشر الأخبار والمعلومات حول العالم من وجهة النظر الأمريكية.
حظي قرار إلغاء هذه العقود بدعم من الملياردير إيلون ماسك، الذي أوكل إليه ترامب مهمة تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكان ماسك قد دعا سابقًا إلى "إغلاق" كل من "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبراً أنهما عديمتا الفائدة، ومكلفتان للغاية مقارنة بعدد مستمعيهما المتناقص.
من جهته، أبدى عدد من السياسيين الجمهوريين المحافظين تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن وكالات الأنباء العالمية الكبرى لا ينبغي أن تعتمد على تمويل الحكومة الأمريكية، خاصة في ظل التقارير التي تصدر عنها والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد إدارة ترامب.
التداعيات المحتملةيُتوقع أن يكون لإلغاء هذه العقود تأثير كبير على طريقة حصول وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية على الأخبار الدولية، حيث تعتمد بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية على خدمات وكالات الأنباء في تغطياتها الإخبارية.
ويخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع جودة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية، فيما يرى آخرون أنه قد يدفع هذه المؤسسات إلى تطوير فرقها الصحفية الخاصة بدلاً من الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية.
وكان الرئيس ترامب قد اختار كاري ليك لقيادة "صوت أمريكا" في ديسمبر الماضي، لكنها لم تُثبَّت رسميًا في هذا المنصب حتى الآن. ومع ذلك، فإن قرارها بإلغاء العقود مع وكالات الأنباء العالمية يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دور الإعلام الخارجي في تغطية الأخبار التي تصل إلى الجمهور الأمريكي عبر القنوات الحكومية.
وفي ظل هذه التغيرات، يترقب المجتمع الإعلامي الأمريكي والدولي كيف ستؤثر هذه القرارات على المشهد الصحفي، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من القيود على تدفق المعلومات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد