خبراء الضرائب : 6 مقترحات لحل أزمة 11300 مصنع متعثر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.
قال "مؤسس الجمعية"، إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.
أوضح "عبد الغني"، أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى لتأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إرتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.
أشار إلى أن من أسباب التعثر أيضًا الإرتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوي مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
قال أشرف عبد الغني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:
توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
زيادة الإعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصانع المتعثرة خبراء الضرائب المزيد المزيد المصانع المتعثرة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.
وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.
الإشراف على أعمال اللجنة المشكلةوقام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بالمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.
وقامت اللجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة، بالتنسيق مع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نادر سعد مدير المعامل بجهاز شئون البيئة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والكيميائي أحمد شلبي بشركة المياه، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.