الحرية المصري: تشغيل الرورو المصري الإيطالي يخدم الصادرات الزراعية لـ أوروبا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي،رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري/الإيطالي يمثل إنجازًا استراتيجيًا في جهود الدولة المصرية لتعزيز صادراتها ودعم اقتصادها الوطني، مشيرا إلى أن هذا الخط البحري الجديد يتيح نقل البضائع، خاصة الصادرات الزراعية الطازجة مثل الخضر والفاكهة، إلى الأسواق الأوروبية خلال يومين ونصف فقط، وهو ما يقلص بشكل كبير الزمن الذي كانت تستغرقه الرحلات عبر الخطوط التقليدية.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن هذا التطور يمثل استجابة مباشرة لمطالب المصدرين المصريين الذين سعوا لسنوات إلى وسائل أكثر كفاءة لتوصيل منتجاتهم الطازجة إلى أوروبا بجودة عالية وسرعة تضمن تنافسيتها.
ولفت عبد الهادي،أن الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز استغرقت عامين من التنسيق والمفاوضات مع الجانب الإيطالي، مما يعكس مدى أهمية المشروع للدولة المصرية وحرصها على فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية، كما أن هذا الخط يُعد فرصة للمصدرين المصريين لتعظيم عائداتهم وتوسيع نطاق صادراتهم، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية في الأسواق الأوروبية.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أن الخط الجديد يعزز أيضًا منظومة النقل البحري المصرية، حيث يتكامل مع خطط تطوير الموانئ والبنية التحتية، مثل تجهيز محطة حاويات "تحيا مصر 1" بأحدث المعدات والأوناش العملاقة، وهذا التكامل يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية، ما يجعلها محاور لوجستية رئيسية تخدم التجارة الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية عيد عبد الهادي الحرية المصري الرورو المصري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا