برلمانية: دعم الحكومة للمشروعات الصناعية حجر الزاوية لـ بناء اقتصاد قوى ومستدام
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو محلس النواب، أن الدولة تسعى بشكل مستمر لتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.
وأشارت " الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد " إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بدعم القطاع الصناعي، تحفيز للقطاع الصناعي المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل بذل كافة الجهود لتوفير بيئة محفزة للصناعة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و أوضحت عضو البرلمان أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي في أثناء تواجده بميناء دمياط، عقب مشاركته في احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي
و قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجتماعه إن هناك دعما كبيرا لتوسع في المشروعات الصناعية، مشيرا الى أن الدولة تسير في المسار الصحيح برغم من جميع التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المشروعات الصناعية مدبولي القطاع الصناعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.