واتساب تطعن في غرامة حماية البيانات أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استأنفت شركة واتساب أيرلندا المحدودة غرامة قدرها 225 مليون يورو (236 مليون دولار) أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، وهي أعلى محكمة استئناف في الاتحاد الأوروبي. وتطعن الشركة، المملوكة لشركة ميتا، في قرار ملزم أصدرته هيئة حماية البيانات الأوروبية (EDPB) بشأن انتهاكات مزعومة لالتزاماتها بخصوصية البيانات.
اتخذت واتساب هذه الخطوة بعد رفض المحكمة العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طعنها في القرار في عام 2022. وقضت المحكمة بأن قرار هيئة حماية البيانات الأوروبية لم يؤثر بشكل مباشر وفردي على الشركة، بل كان موجهًا بدلاً من ذلك إلى وكالة حماية البيانات الوطنية في أيرلندا للتنفيذ النهائي. وسلط هذا الحكم الضوء على نظام الاتحاد الأوروبي التكميلي للانتصاف القضائي، مشيرًا إلى أن شروط حق التقاضي أمام محكمة أوروبية لم يتم الوفاء بها. وبدلاً من ذلك، نصحت المحكمة بأن واتساب ستحتاج إلى متابعة المسار القانوني الوطني، وتحدي أي قرار إنفاذ يستهدفها بشكل مباشر في محكمة أيرلندية.
اتخذت هيئة حماية البيانات الأوروبية إجراءات ضد شركة WhatsApp Ireland Ltd في عام 2021، بموجب تفويضها بحل نزاع بين سلطات حماية البيانات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نشأ النزاع عن غرامة فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية على WhatsApp لانتهاك أحكام متعددة من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وعلى وجه الخصوص، استندت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في ادعائها إلى تحقيق أجرته للتحقيق فيما إذا كان WhatsApp قد أوفى بالتزاماته بتقديم معلومات شفافة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات. وخلص التحقيق إلى أن WhatsApp فشل في إبلاغ المستخدمين بشكل كافٍ عن عمليات نقل البيانات بين WhatsApp والشركة الأم Facebook.
وتدخلت هيئة حماية البيانات الأوروبية وخلصت إلى أنه يجب زيادة الغرامة إلى ما يقرب من 225 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت قرارًا ملزمًا على WhatsApp بوقف انتهاكاتها لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات ذات الصلة في غضون ثلاثة أشهر.
تواجه Meta، الشركة الأم لـ WhatsApp، حاليًا العديد من الغرامات بموجب إنفاذ حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. في أيرلندا وحدها، فرضت هيئة حماية البيانات عقوبات متعددة على شركة ميتا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غرامة قياسية قدرها 1.2 مليار يورو في مايو 2024. بالإضافة إلى ذلك، قضت أعلى محكمة في ألمانيا مؤخرًا بأن المستخدمين يمكنهم المطالبة بالتعويض عن خروقات البيانات التي ارتكبها فيسبوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي
-رئيس الوزراء :
-نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبي في استثمارات الهيدروجين الأخضر
-الأسواق العالمية تستفيد من الكفاءات المصرية المهمة
-مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط :
-نبحث تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
-الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة التي تحتاجها السوق الأوروبية
-ندعم مصر في إستقبال ضيوفها القادمين من الدول المجاورة
-مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ دوبرافكا، وهنأها على توليها منصبها الجديد كمُفوضة لشئون دول المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن استحداث هذا المنصب في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، جرّاء الأزمة الإقليمية الراهنة، وما سببته من تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط على صعيد التمويلات، ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار تناول جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، أوضح رئيس الوزراء خطة الحكومة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم، تستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
بدورها، أعربت دوبرافكا سويتشا عن تقديرها لحسن الاستقبال الذي لاقته والوفد المرافق لها منذ قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل جهود صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت " سويتشا" إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها لعدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
وأكدت دوبرافكا سويتشا أن أوروبا تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع جيرانها في منطقة المتوسط، خاصة مع مصر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط دول جنوب أوروبا بدول المتوسط.
وخلال اللقاء، أشادت المُفوضة الأوروبية لشئون المتوسط بتعامل الحكومة المصرية مع الضيوف الذين أتوا من العديد من الدول المجاورة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الملف.
وتحدثت دوبرافكا سويتشا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية للحفاظ على اقتصاد كلي قوي؛ بما يُشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة أيضًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر.
واستعرض اللقاء جهود مصر لوضع خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في تنفيذ الخطة، مُعربين عن تطلعهما إلى أن يكون هناك توافق سياسي حول الخطة لضمان تنفيذها بنجاح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الخبرات التراكمية لشركات المقاولات المصرية وغيرها من شركات المقاولات الإقليمية، قادرة على تنفيذ الخطة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا