واتساب تطعن في غرامة حماية البيانات أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي

استأنفت شركة واتساب أيرلندا المحدودة غرامة قدرها 225 مليون يورو (236 مليون دولار) أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، وهي أعلى محكمة استئناف في الاتحاد الأوروبي. وتطعن الشركة، المملوكة لشركة ميتا، في قرار ملزم أصدرته هيئة حماية البيانات الأوروبية (EDPB) بشأن انتهاكات مزعومة لالتزاماتها بخصوصية البيانات.

اتخذت واتساب هذه الخطوة بعد رفض المحكمة العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طعنها في القرار في عام 2022. وقضت المحكمة بأن قرار هيئة حماية البيانات الأوروبية لم يؤثر بشكل مباشر وفردي على الشركة، بل كان موجهًا بدلاً من ذلك إلى وكالة حماية البيانات الوطنية في أيرلندا للتنفيذ النهائي. وسلط هذا الحكم الضوء على نظام الاتحاد الأوروبي التكميلي للانتصاف القضائي، مشيرًا إلى أن شروط حق التقاضي أمام محكمة أوروبية لم يتم الوفاء بها. وبدلاً من ذلك، نصحت المحكمة بأن واتساب ستحتاج إلى متابعة المسار القانوني الوطني، وتحدي أي قرار إنفاذ يستهدفها بشكل مباشر في محكمة أيرلندية.

اتخذت هيئة حماية البيانات الأوروبية إجراءات ضد شركة WhatsApp Ireland Ltd في عام 2021، بموجب تفويضها بحل نزاع بين سلطات حماية البيانات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نشأ النزاع عن غرامة فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية على WhatsApp لانتهاك أحكام متعددة من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وعلى وجه الخصوص، استندت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في ادعائها إلى تحقيق أجرته للتحقيق فيما إذا كان WhatsApp قد أوفى بالتزاماته بتقديم معلومات شفافة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات. وخلص التحقيق إلى أن WhatsApp فشل في إبلاغ المستخدمين بشكل كافٍ عن عمليات نقل البيانات بين WhatsApp والشركة الأم Facebook.

وتدخلت هيئة حماية البيانات الأوروبية وخلصت إلى أنه يجب زيادة الغرامة إلى ما يقرب من 225 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت قرارًا ملزمًا على WhatsApp بوقف انتهاكاتها لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات ذات الصلة في غضون ثلاثة أشهر.

تواجه Meta، الشركة الأم لـ WhatsApp، حاليًا العديد من الغرامات بموجب إنفاذ حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. في أيرلندا وحدها، فرضت هيئة حماية البيانات عقوبات متعددة على شركة ميتا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غرامة قياسية قدرها 1.2 مليار يورو في مايو 2024. بالإضافة إلى ذلك، قضت أعلى محكمة في ألمانيا مؤخرًا بأن المستخدمين يمكنهم المطالبة بالتعويض عن خروقات البيانات التي ارتكبها فيسبوك.

المصدر: بوابة الوفد