أكثر من 7 ملايين دولار لمساعدة المهاجرين في جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نيروبي (عدن الغد) خاص:
تم تقديم أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي لمساعدة آلاف المهاجرين الذين يمرون بحالة ضعف والمجتمعات المستضيفة في جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن. ويهدف التمويل إلى الاستجابة لاحتياجات المهاجرين على "الطريق الشرقي" الذي يمتد من هذه البلدان في القرن الأفريقي، واليمن باتجاه دول الخليج.
وسيتم صرف التمويل من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين في القرن الأفريقي واليمن لعام 2023. وستُخَصَص 5 ملايين دولار أمريكي لدعم العودة الإنسانية الطوعية، ودعم النساء اللائي يمرن بحالة ضعف، والأنشطة الإنسانية المختلفة. وسيُخَصص المبلغ المتبقي، 2.4 مليون دولار، لدعم استمرار الخدمات المنقذة للحياة في مراكز الاستجابة للمهاجرين على طول الطريق.
ففي كل عام، يخوض عشرات الآلاف من الشباب والشابات والأطفال غير المصحوبين بذويهم رحلات خطيرة من القرن الأفريقي نحو الخليج هرباً من الفقر والبطالة وتأثيرات تغير المناخ، للبحث عن حياة أفضل وفرص عمل في الخليج. ويجب عليهم خلال رحلتهم أن يمروا عبر اليمن المتضرر من الصراع للوصول إلى الخليج. ومنذ بداية عام 2023، وصل أكثر من 86,000 مهاجر إلى شواطئ اليمن. ويفوق هذا العدد بشكل ملحوظ إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن في عام 2022 والبالغ عددهم 72,300 فرداً. وفي اليمن، غالباً ما يجد المهاجرون أنفسهم في ظروف يرثى لها، حيث يستغلهم المُتاجِرون بالبشر في العمل القسري وغيرها من أشكال الاستغلال الأخرى. ويفيد المهاجرون أنهم عندما يدركون عدم قدرتهم على الوصول إلى وجهتهم، عادة لعدم قدرتهم على دفع المال، يختار الكثيرون العودة إلى ديارهم ولكنهم لا يستطيعون ذلك، بسبب نقص المال.
ومنذ يناير 2023، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 153,000 مهاجر يغادرون إثيوبيا (المنظمة الدولية للهجرة، 2023)، على الطريق الشرقي، بمعدل أكثر من 20,000 شخص شهرياً. وهذا يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة عن عام 2022. ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 71,000 مهاجر إلى جيبوتي عبر إثيوبيا، بمعدل 12,000 شخص تقريباً يدخلون شهرياً (المنظمة الدولية للهجرة، 2023). وهذه زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. ويستخدم المهاجرون أيضاً طرقاً عبر الصومال، أو تتقطع بهم السبل في جيبوتي والصومال، أو يسافرون عبر طرق في جيبوتي أو الصومال تتخطي نقاط مراقبة التدفق، وهو ما يُفسِّر الفرق بين عدد المهاجرين المغادرين من إثيوبيا وعدد المهاجرين الداخلين إلى جيبوتي.
ومن خلال التمويل الجديد، سيتم مساعدة المهاجرين والفئات المتضررة من خلال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم العودة إلى الوطن. وتمت مساعدة حوالي 6,000 مهاجر حتى الآن هذا العام على العودة إلى ديارهم من اليمن. وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى دعم هؤلاء المهاجرين من خلال رحلات العودة الإنسانية الطوعية، لكن الاحتياجات تفوق بكثير القدرة على الاستجابة بسبب نقص التمويل.
ويجتاز المهاجرون التضاريس القاسية عندما يصلون إلى جيبوتي، حيث تصل درجات الحرارة القصوى إلى 50 درجة مئوية في أشهر الصيف. كما أن المهاجرين في جيبوتي عرضة للوقوع في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر.
وغالباً ما يُبَلِّغُ المهاجرون عن معاناتهم من العنف الجنسي على أيدي المُتاجِرين بالبشر، والاعتداء الجسدي لدفع المال، والابتزاز، و/أو احتجاز وثائق إثبات الهوية. ويشيع قيام المتاجرين بالبشر باحتجاز المهاجرين من أجل طلب الفدية من أسرهم. وبعد عبور جيبوتي، يغادر المهاجرون من جيبوتي في رحلات خطيرة على متن قوارب لعبور البحر الأحمر إلى اليمن، حيث قد تكون الظروف مضطربة في البحر، وتقع بشكل دائم حوادث انقلاب القوارب.
كما سيضمن التمويل الجديد استمرار الخدمات الحيوية في مراكز الاستجابة للمهاجرين في جيبوتي، حيث تقدم هذه المراكز المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتدخلات الحماية لآلاف المهاجرين من الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين يمرون بحالة ضعف. وتشمل المساعدات الإنسانية، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية والمواد غير الغذائية. وتشمل تدخلات الحماية إجراءات المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر، والتعقب الأسري، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير أماكن الإقامة الآمنة للناجين المعرضين لخطر الاستغلال أو التحرش من المهربين، وكذلك الخدمات المتخصصة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما تتقطع السبل بالمهاجرين على طول الطريق الشرقي، وغالباً ما ينفد منهم المال للاستمرار في رحلتهم. فإما أنهم ينتظرون ليقوم المهربون بنقلهم أو يتم منعهم من الاستمرار بسبب التغييرات السياقية مثل الصراع. وفي الصومال، يظل المهاجرون في حالة احتياج. ومن يونيو 2023، تقطعت السبل بنحو 5,400 مهاجر في الصومال هذا العام (المنظمة الدولية للهجرة ، 2023).
وبسبب قلة المال، فإن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن وأولئك الذين يمرون عبر جيبوتي غالباً لا يتمتعون بإقامة رسمية ويواجهون مخاطر الاحتجاز من قبل سلطات الحدود، أو الاتجار بهم من قبل المهربين. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يفتقر المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل إلى الوثائق الرسمية ويلجؤون إلى العمل غير الرسمي لتوفير المال الكافي لمواصلة رحلتهم. وبشكل عام، يظل المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل معرضين بشدة لمخاطر الحماية، وغير قادرين على العودة إلى مواطنهم الأصلية أو مواصلة رحلتهم.
و قال محمد عبدي كير، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي: "تُثمن المنظمة الدولية للهجرة الدعم المقدم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا التمويل في وقت حرج تتصاعد فيه الانتهاكات بحق المهاجرين في اليمن. ومن المهم أن يستمر الدعم لا سيما في هذا الوقت الذي نسجل فيه أعداداً متزايدة من النساء والفتيات المهاجرات على طول الطريق الشرقي."
وتنسق المنظمة الدولية للهجرة إطار عمل الخطة الإقليمية للاستجابة للمهاجرين، وهي آلية استجابة تضم 48 شريكاً في المجالين الإنساني والإنمائي للاستجابة لاحتياجات المهاجرين والمجتمعات المستضيفة على طول ممر الهجرة الشرقي. ويدعم هذا التمويل السخي استمرار وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة على طول الطريق الشرقي. ومن خلال التمويل المستمر، يمكن للخطة الإقليمية تلبية الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها، والتي تشمل المبادرات الإنسانية والإنمائية المباشرة كالمساعدات المنقذة للحياة وتدخلات الحماية، ودعم ما بعد الوصول والاستقبال، والنهج المتكامل للعودة وإعادة الإدماج حيث لا يمكن أن يكون دعم إعادة الإدماج ناجحاً إلا إذا كان هناك تدخل إعادة إدماج على مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المستويات الفردية والمجتمعية والهيكلية.
وبالرغم من التمويل الجديد، لا تزال احتياجات المهاجرين والمجتمعات المستضيفة كبيرة. وتظل هناك حاجة إلى أكثر من 70 مليون دولار لاستيفاء النداء البالغ 84 مليون دولار الذي تم إطلاقه في فبراير 2023. ولم يتم استيفاء سوى 13٪ من التمويل المطلوب.
مكتب السكان واللاجئين والهجرة هو مكتب الشؤون الإنسانية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ويلتزم المكتب بدعم المهاجرين والمجتمعات المستضيفة في إطار الخطة الإقليمية للاستجابة للمهاجرين في القرن الأفريقي واليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة المنقذة للحیاة القرن الأفریقی العودة إلى فی جیبوتی بهم السبل من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
كاتب غربي: ترامب يدفع اقتصاد اليمن بأكمله إلى السقوط الحر ويحكم بالإعدام على ملايين الأبرياء (ترجمة خاصة)
حذر كاتب غربي من تصيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" لما له من تداعيات إنسانية فظيعة على المدنيين.
وقال الكاتب دانييل لاريسون في تحليل نشرته شبكة "يونوميا" المتخصصة في الأبحاث والدراسات، وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن التطبيق المتهور للعقوبات الشديدة ضد هذا البلد الفقير والمتضرر من شأنه أن يدفع السكان الذين تحملوا بالفعل ما يقرب من عقد من الحرب والمجاعة إلى المجاعة.
وأضاف "كما كان متوقعًا، بدأ ترامب عملية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كما أنه يلاحق دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الإنسانية العاملة في اليمن.
وأفاد أن وصف الحوثيين بالإرهابيين من شأنه أن يلحق ضررًا هائلاً بالسكان. مشيرا إن العقوبات التي تأتي مع هذا التصنيف تهدد بشل الاقتصاد، وعرقلة التحويلات المالية، ومنع تسليم المساعدات الإنسانية. ولهذا السبب أدانت منظمات المساعدات الإنسانية التصنيف في المرة الأولى، ولهذا السبب تدينه مرة أخرى الآن.
وقال "كانت آخر مرة وضع فيها ترامب الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في نهاية ولايته الأولى. كانت واحدة من طلقات بومبيو الوداعية لخلق مشاكل للإدارة القادمة".
وأردف "الآن نحن ننظر إلى وضع أكثر خطورة حيث من المرجح أن يظل هذا القرار ساري المفعول لمدة أربع سنوات على الأقل".
وقال "لقد أصدر ترامب للتو حكم الإعدام على عدد لا يحصى من الأبرياء في اليمن حتى يبدو "أكثر صرامة" من بايدن. وكما حذر بول في بيانه، فإن "التصنيف من شأنه أن يدفع اقتصاد البلاد بأكمله من الأزمة إلى السقوط الحر".
وحسب التحليل فإنها كانت هناك مؤشرات لبعض الوقت على أن ترامب سيواصل مرة أخرى سياسات متشددة في اليمن. وهذا يتفق مع دعمه غير المبرر لحرب التحالف السعودي خلال ولايته الأولى واستخدامه القاسي للعقوبات الواسعة النطاق في العديد من أنحاء العالم. كما طالب الصقور الذين يشكلون فريق الأمن القومي بإعادة التصنيف لفترة طويلة. في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت من أن ترامب سيتحرك لإعادة تصنيف الحوثيين:
وتابع لاريسون إن إعادة وضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لا يزال له نفس الجوانب السلبية الشديدة كما كان من قبل، لكن ترامب وفريقه قد لا يهتمون بالعواقب المدمرة التي قد يخلفها التصنيف على شعب اليمن.
ويرى أن إصدار أمر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها بكل هذه الوكالات والمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة من شأنه أن يخلف آثارًا سلبية على جهود الإغاثة الإنسانية التي تتجاوز اليمن بكثير.
وقال "في المرة الأخيرة التي قام فيها ترامب بذلك، عارضت كل منظمة مساعدات إنسانية رئيسية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. وكذلك فعل برنامج الغذاء العالمي. ومن المفترض أن إدارة ترامب ستعتبر ذلك دليلاً على أنهم "عارضوا ... الجهود المبذولة لمواجهة الحوثيين"، لكننا بحاجة إلى أن نتذكر أن هذه المجموعات عارضت تلك الجهود لأنها كانت قاسية ومدمرة.
وأكد أن إجبار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إنهاء علاقاتها مع كل هذه المجموعات أمر غير مقبول وسيجعل من الصعب معالجة الأزمات الإنسانية الأخرى بشكل فعال.
واسترسل "إن التطبيق المتهور للعقوبات الشديدة ضد مثل هذا البلد الفقير والمتضرر من شأنه أن يدفع السكان الذين تحملوا بالفعل ما يقرب من عقد من الحرب والمجاعة إلى المجاعة. لا أحد في إدارة ترامب يستطيع أن يدعي أنه لا يعرف ما هي الآثار المحتملة لهذا التصنيف.
وخلص الكاتب الغربي لاريسون إلى القول إن "قرار ترامب يعني أن العديد من الفقراء والجوعى سيموتون موتًا يمكن الوقاية منه بسبب الجوع والمرض. هذا ليس مجرد قرار خاطئ. إنه قرار خبيث".