النيابة العامة تُجري تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس).
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس).
وانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، واستمعوا إلى عدد منهم بكل قسم ومركز حول تقيمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم النيابة العامة برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الأسبوع الجاري الدستور والقانون النائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.