الكشف عن بنود “سرية” في اتفاق حزب الله وإسرائيل!
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نوفمبر 29, 2024آخر تحديث: نوفمبر 29, 2024
المستقلة/- مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ، بدأت تتضح معالم الاتفاق الذي يحمل ضمنياً أبعاداً سياسية وأمنية إقليمية ودولية تتجاوز مجرد وقف العمليات القتالية. يبدو أن الاتفاق، الذي صيغ تحت مظلة دولية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، لا يقتصر على بنود أمنية فقط، بل يضع خريطة طريق جديدة للبنان في إطار التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط.
هذا الاتفاق، الذي يثير الجدل، يأتي محملاً بتحديات داخلية وخارجية، منها الالتزام بتفكيك البنى التحتية العسكرية، وتقليص النفوذ الإيراني، وإعادة بسط سيطرة الدولة اللبنانية. وبينما يُنظر إليه كفرصة لإعادة الاستقرار، تبقى الأسئلة حول قدرة لبنان على تجاوز خلافاته السياسية وتنفيذ البنود المطروحة مفتوحة على الاحتمالات كافة.
وكشف مصدر دبلوماسي غربي تابع عن كثب أجواء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية عدة. يعتبر الاتفاق خطوة أولى لتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن اعتباره أول اتفاق مع إسرائيل ضمن سلسلة اتفاقات ستوقع تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن تفاصيل الاتفاق لا يمكن حصرها فقط في البنود الـ13 التي أعلنت، إذ هناك بنود غير معلنة تم التوافق عليها لتكون ضمانات وإجراءات على عاتق أميركا، التي سترأس اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وما يرتبط به من قرارات دولية.
وأكد المصدر أن القرار الدولي رقم (1701) بكامل مدرجاته وبنوده، بما فيها القرارات السابقة (1559) و(1680)، هي ضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 تشرين الثاني 2024، وسينفذ على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تمتد لمدة 60 يوماً، مع التركيز على الترتيبات الأمنية والحدودية بين لبنان وإسرائيل. تليها مرحلة إعادة تفعيل السلطة في لبنان التي ستكون الضامن القانوني والشرعي للاتفاق، حيث تعهد الجانب اللبناني بالإسراع في انتخاب رئيس للبلاد خلال فترة قصيرة، وفقاً للمعايير التي سبق أن أعلنتها اللجنة الخماسية الدولية، ويليها تشكيل حكومة جديدة. أما المرحلة الثالثة، فستكون أساسية لاستكمال البنود المتبقية من القرارات الدولية، باعتبارها منبثقة من روحية الدستور اللبناني.
وفي إطار تأكيده دخول لبنان مرحلة استقرار طويلة، يلفت المصدر إلى أن الجانب اللبناني أكد أن “حزب الله” تنازل وتخلى عن وحدة الساحات، ولو استمرت الحرب في قطاع غزة أو اندلعت أي مواجهة أخرى. كما تم التأكيد أنه لن يُسمح لأي سلاح بدخول لبنان إلا للجيش اللبناني، الذي سيستكمل سريعاً إنهاء وجود الحزب العسكري بالكامل من جنوب الليطاني ومناطق أخرى شمال الليطاني، والتي تم تحديدها ضمن تعديلات على خط الليطاني سميت بـ “الخط 2024”.
المصدر: ليبانون ديبايت
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات “البيجر” في لبنان
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس الاثنين، فرض عقوبات اقتصادية على حملة التبرعات التي تقودها حركة الفصائل اللبنانيه لمساندة ضحايا تفجيرات “البيجر”.
وقال يسرائيل كاتس إن العقوبات الجديدة فرضت بعد توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، وتماشيا مع الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتقويض الشبكات المالية لـ”حزب الله” اللبناني.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي: “نحن نعمل على كل الجبهات لتجفيف مصادر تمويل الفصائل اللبنانية في سعيه لإعادة بناء قدراته وكل دولار يُحرم منه هو خطوة أخرى نحو إضعافه”.
وأضاف: “يعكس هذا القرار سياسة عدم التسامح مطلقا، ويبعث رسالة قوية إلى أي شخص يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية”.
وشدد كاتش قائلا: “سنقطع كل محاولة للإضرار بأمننا، وستعمل ذراع إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا”.
وعملت حملة التبرعات من خلال منصات التمويل الجماعي المختلفة، مما مكن من التبرعات عبر بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، ونظام الدفع “باي بال”، وتم بالفعل جمع عشرات الآلاف من الدولارات لدعم عملاء “حزب الله” اللبناني وإعادة بناء قدراته التشغيلية.
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” في نسختها الإنجليزية، “يمثل هذا الإجراء الأخير «خطوة مهمة» في حملة إسرائيل لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يعمل على تعطيل تدفق الإيرادات التي تعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي عبر الإنترنت. كما يعمل على ردع أولئك الذين يفكرون في المشاركة في مثل هذه الأنشطة”.
يذكر أن تفجيرات الـ”بيجر”، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر “حزب الله” اللبناني، وتسببت في بتر أطراف البعض أو إصابة آخرين بالعمى، كما فتحت باب الاغتيالات واسعا أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة “حزب الله” على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ”بيجر” في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، ولم تعلن إسرائيل -آنذاك- مسؤوليتها عنها.
كما اتهم خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ”بيجر” واغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لموقع “واي نت” الإسرائيلي.
وقال: “هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق واتخذت القرار”.
هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر أن 15 ألف جهاز اتصال لاسلكي “بيجر” التي حملها عناصر حزب الله “لم تنفجر خلال الهجوم الذي قامت به إسرائيل”.
كما كشف عميلان سابقان في الاستخبارات الإسرائيلية عن تفاصيل خطة استهداف عناصر حزب الله عن طريق تفخيخ الآلاف من أجهزة النداء الآلي المعروفة بـ”البيجر”، وتفجيرها في سبتمبر الماضي.
وأوضحا أن العملية بدأت قبل 10 سنوات باستخدام أجهزة “ووكي توكي” تحتوي على متفجرات مخفية، والتي لم يدرك “حزب الله” أنه كان يشتريها من إسرائيل، فيما اشترى حزب الله أكثر من 16 ألفا من تلك الأجهزة المفخخة.
المصدر: RT + إعلام عبري
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور