أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحةفي سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لإسرائيل تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لإسرائيل.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
شاومي تواجه اتهامات بفرض ساعات عمل مفرطة على موظفيها
تواجه شركة شاومي Xiaomi، تدقيقا مكثفا عقب تقارير صينية تزعم أن الشركة تجبر موظفيها سرا على العمل لساعات إضافية مفرطة.
وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يزعم منشور على منصة Maimai، وهي خدمة صينية شبيهة بـ لينكدان، أن شاومي تجبر موظفيها على العمل 11.5 ساعة يوميا على الأقل.
يطلب من الموظفين الذين تقل ساعات عملهم المسجلة عن 8 ساعات تقديم تفسيرات مكتوبة، ويقال إن الموظفين الذين يحصلون باستمرار على تصنيف منخفض من حيث إجمالي ساعات العمل يخضعون لمقابلات داخلية، وفي بعض الحالات، يضغط عليهم للاستقالة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من موظفي شاومي أكدوا هذه الادعاءات لصحيفة Jiupai News، وهي وسيلة إعلامية صينية، وتشير روايات الموظفين الداخلية إلى أن الوضع يختلف باختلاف القسم.
قال أحد موظفي قسم الهواتف المحمولة في الشركة إن كل فريق يعمل على ما يبدو وفقا لخطة عمل أساسية خاصة به.
وفي بعض المجموعات، يحدد الحد الأدنى لساعات العمل اليومية بـ 10.5 ساعة، بينما في مجموعات أخرى، يصل إلى 14 أو 15 ساعة يوميا. ويقال إن فريقهم يعمل وفقا لشرط 12.5 ساعة.
وفقا لجيوباي نيوز، فإن هذه التوقعات غير موثقة رسميا، ويقال إن المديرين يبلغونها شفهيا لتجنب ترك أي أثر ورقي.
صرح موظف في شركة شاومي في شنجهاي لـ “جيوباي نيوز” أن قسمهم يفرض متوسط ساعات عمل يبلغ 11.5 ساعة، مما يُنشئ فعليا يوم عمل من التاسعة صباحا إلى الثامنة والنصف مساء.
وادعى موظف آخر في جيانجسو أن فريقه يعمل وفق جدول زمني مدته 12 ساعة، ومع ذلك، قال: "انتقدني المدير بسبب رتبتي المتدنية" مقارنة بزملائي.
كما يؤدي أخذ الإجازة إلى فرض غرامات على العمل الإضافي.
ويقال إن النظام الاداري للشركة يعاقب الموظفين على أخذ الإجازة، ووفقا لعدة روايات، فإن يوم إجازة واحد فقط في الشهر قد يخفض متوسط ساعات العمل اليومية إلى أقل من 8 ساعات، مما يؤدي إلى مزيد من التدقيق، ويتوقع من العمال تعويض الوقت الضائع بالبقاء لساعات متأخرة في أيام أخرى.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو المدة التي استمر فيها هذا الأمر، حسبما ورد، فقد أخبر أحد الموظفين جيوباي نيوز أن شاومي تعمل بهذه الطريقة منذ ما يقرب من عامين.
وعواقب عدم تلبية التوقعات ليست طفيفة. قال أحد الموظفين إنه طلب منه تقديم انعكاس كتابي بعد تسجيل أقل من 10.5 ساعات عمل.
وفي بكين، قال موظف آخر إن من يستمرون في الحصول على ساعات عمل منخفضة يواجهون تحذيرات من الإدارة، وإذا لم تتغير الأمور، فقد يتأثر تقييم أدائهم.
ويبدو أن الموظفين المتعاقدين يواجهون تطبيقا أكثر صرامة، وقال أحد الموظفين المتعاقدين إن قسمه يفرض 11 ساعة عمل بالضبط يوميا، وليس متوسطا، بل محسوبا يومبا، إذا عملوا أقل من ذلك، يتم استدعاؤهم في صباح اليوم التالي، وإذا تكرر ذلك، فإنهم يواجهون خطر الفصل الفوري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا