أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحةفي سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لإسرائيل تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لإسرائيل.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في الإغاثة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقالت التنسيقية: إن هذا القرار التعسفي يُفاقم من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد غير المبرر.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتشدد التنسيقية، على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن وقف المساعدات الإغاثية كمحاولة جديدة للضغط على سكان القطاع نحو التهجير أمر بالغ الخطورة، يضر بأطر السلام في المنطقة.
وتدعو التنسيقية جميع القوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على غزة، تمهيدًا لحل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن