سها جندي: نهاجر من بلادنا ولكن بلادنا لا تغادرنا أبدًا.. وتحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
افتتحت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة، وسها جندي وزيرة الهجرة المصرية السابقة، وفابريزيو بوريتي، مدير شمال إفريقيا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
ورشة عمل بعنوان دور المراصد الوطنية في حوكمة الهجرة في إفريقيا على هامش مؤتمر دولي حول البيانات المتعلقة بهجرة الأطفال وحمايتهم الذي نظمه المرصد الأفريقي للهجرة بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة السويسرية للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المغربية بمدينة طنجة بالمغرب
و أكدت السفيرة د.
وأوضحت نجم أن الغرض من هذه الورشة القارية هو تبادل الخبرات بين المراصد الوطنية القائمة، لفهم احتياجاتها والتحديات التي تواجهها بشكل أفضل، وعلى أهمية تنشيط المراصد الوطنية وفهم الطريقة التي تعمل بها داخليًا.
وألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية السابقة الكلمة الرئيسية لافتتاح الورشة وأكدت على أهمية مكافحة الهجرة الغير نظامية من خلال خلق بدائل وأشكال للهجرة القانونية مع رفع معايير العمل لشبابنا وصقل مهاراتهم كموارد بشرية لخلق فرص لهم للتنافس في سوق العمل الدولي ومن ثم خلق فرص للتدريب من أجل التوظيف.
وأشارت سها جندي أن العالم الحديث يواجه مشكلة شيخوخة مروعة وفجوات في سوق العمل بينما تواجه البلدان النامية تحديًا مضادًا تمامًا من حيث زيادة في الأيدي العاملة، والشباب الذي يحتاج إلى عمل ومهنة وعائلة لتوفيرها والبحث عن غد أفضل.
وشددت أنه لا بد من تعاون حقيقي بين الدول والشركاء من أجل استبدال الهجرة غير النظامية بالهجرة الكريمة في البلدان التي توجد فيها فجوة تتعلق بالشباب.
وأكدت الوزيرة على العلاقة القوية ما بين الهجرة والتنمية وأوضحت بعض الأمثلة المتعلقة بالتحويلات المالية ومدخرات المهاجرين في الخارج، وأن مصر أصبحت نقطة جذب للهجرة مع المستقبل المزعج للدول الأخرى والحروب والفرص الأقل في البلدان القريبة - فوفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، مصر لديها نحو 9.2 مليون مهاجر من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن وإثيوبيا والعراق وفلسطين ولبنان وغيرهم، وهم يتقاسمون مواردنا المحدودة بالفعل ولكن لا يمكننا أن نقول لا للإخوة والجيران عند الحاجة.
ونوهت ان سمات الهجرة تتغير عبر الزمن، ولقد تغيرت بالنسبة لمصر التي كانت تعتبر دائمًا أرضًا للعديد من الفرص فقد اعتاد الأوروبيون ذوو الموارد المحدودة على القدوم إلى مصر للعثور على فرص عمل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد تغيرت الظروف في القرنين العشرين والحادي والعشرين حيث كان العديد من المصريين يبحثون عن فرص للعمل والحياة في الخارج، وأن كانت مصر مؤخرًا أرضا لجذب لأكثر من 9 ملايين شخص من العديد من البلدان، في ذات الوقت الذي خرج منها لـ 14 مليونًا مصري يبحثون عن الهجرة والدراسة والعمل في دول أخرى حول العالم، وليس جميعهم مهاجرين، فأكثر من نصف المصريين المقيمين في الخارج بهدف العمل.
وأوضحت الوزيرة أنها عندما تولت منصبها كوزيرة سابقة للهجرة كان عدد سكان مصر 104.9 مليون نسمة، 21.1٪ منهم من الشباب (بين 18 إلى 29 عامًا)، ولكن مصر مثل المغرب ودول شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الأخرى (نغادر البلاد ولكن البلاد لا تغادرنا أبدًا) نذهب للعمل ولكن في أي مكان وبلد لا ننسى أبدًا أننا مصريون بغض النظر عن عدد السنوات التي نعيشها في مكان آخر، فالمصريون مرتبطون دائما ببلادهم وجذورهم، ويتحدثون يوميًا مع أقاربهم في الوطن، ويستثمرون في وطنهمً، ويشترون العقارات والمنازل والشاليهات على الشاطئ والسيارات ومقابر العائلة لاحقًا، -منح الله العمر للجميع- حيًا أو ميتًا يعود المصري إلى وطنه، والتحويلات المالية للمهاجرين المصريين إلى الوطن أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المتنامي وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وأضافت أننا لمواكبة حركة التغيير في التنقل الإنساني نحتاج إلى آليات وفهم وتحليل ظاهرة الهجرة وإلى مراصد الهجرة لتبصير صانع القرار لاتخاذ القرار الصحيح في عالم متغير بشأن الهجرات من وإلى الوطن.
وأضافت وزيرة الهجرة المصرية السابقة أن إفريقيا هي واحدة من أسرع القارات نموًا في العالم من حيث عدد السكان... 1373 مليارًا (وفقًا لأحدث تعداد سكاني في يوليو 2021)، 60٪ من سكان إفريقيا هم من الشباب، الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل، إنهم القوة الحقيقية وراء التنمية والاستدامة وبالتالي القوة الحقيقية وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 إذا كنت تريد القارة تحقيقها حقًا.
وتشهد إفريقيا حاليًا نموًا سنويًا متوسطًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9٪، ومع ذلك، فإن توفير وظائف أفضل وضمان استدامة النمو والحد من التفاوتات يجب أن تكون في طليعة صنع السياسات من أجل النمو في إفريقيا ،لتحسين الرفاهية وتعزيز التصنيع، وإذا كان صانع السياسات لن يوفر لهم ذلك، فسوف يبحثون عنه المهاجرون في مكان آخر، والسؤال الآن كيف ينبغي أن يتم تصميم صناعة السياسات لمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات في جميع أنحاء القارة ؟ هناك حاجة للتكاتف والتعاون الدولي من خلال المنظمات الدولية والإقليمية واتحادنا الأفريقي من أجل تحويل الهجرة إلي محرك للتنمية وملء فجوات المجتمعات ذات الحاجة بالعمالة الزائدة عن الاحتياج في دول اخري. دون تعاون لن يستطيع العالم ان يحيا ويحقق التنمية المستدامة المرجوة وأهدافها المعلن تطبيقها مع حلول ٢٠٣٠ ودون مراصد الهجرة ان تتمكن الدول من متابعة وتقييم اوضاع انتقال الأفراد والهجرات في مختلف الدول.
وأكد فابريزيو بوريتي، مدير شمال إفريقيا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على أهمية تبادل الخبرات بين المراصد الوطنية، وفهم التحديات التي تواجهها ودعم بناء قدراتها وأهمية البيانات الموثوقة عن الهجرة
وركز علي على الحاجة الدائمة إلى تحديث البيانات، مع العلم أن التحديات الرئيسية هي الافتقار إلى البيانات نفسها مما يجعل من الصعب وضع سياسات تعتمد على البيانات.
وشدد علي الحاجة إلى وجود مؤسسات محددة مثل (المراصد الوطنية واللجنة الوطنية أو وكالة الإحصاء الوطنية) التي تتعامل مع الهجرة، ولتعزيز مهاراتها في جمع البيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اتحاد الافريقي الاتحاد الإفريقي الهجرة المصرية الهجرة الدولية الخارجية المغربية السفيرة سها جندي المصريين بالخارج بناء القدرات تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين سها جندی من أجل
إقرأ أيضاً:
17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعومًا باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية. وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها، قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين. وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من رؤية "عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
وتُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا. فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراضي للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم في الاستثمار في أراضي في المدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته، قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصلالة "استثمر في عُمان" إن الصالة تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة. وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينه؛ حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة.