إضراب في إيطاليا بسبب ضعف الأجور يعطل العديد من القطاعات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام عن العمل، الجمعة، احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.
واستمر الإضراب الذي دعا إليه اتحادان نقابيان ثماني ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، بتقليص مدته إلى أربع ساعات.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".
وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".
ويأتي ذلك فيما تتعرض إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي يناهز ثلاثة تريليونات يورو (3.2 تريليون دولار).
وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء ميلوني خفض العجز العام إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3 بالمئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.
لم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.
ووصف رئيس الاتحاد، لويجي سبارا، الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.
وبسبب الإضراب، تعطّلت العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.
واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام لمدة أربع ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.
كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، فيما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".
ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا فرنسا الاتحاد الأوروبي إيطاليا اقتصاد عالمي إيطاليا فرنسا الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية