المحكمة العليا الهولندية تؤيد وقف تصدير مكونات طائرات “إف-35” إلى الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أصدرت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، توصية تؤيد حكم محكمة الاستئناف في لاهاي بوقف تصدير مكونات طائرات “إف-35” إلى الكيان الصهيوني.
وأكدت المحكمة أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام هذه الطائرات في “ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” في قطاع غزة.
وجاءت هذه التوصية في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية هولندية ضد الحكومة الهولندية في ديسمبر الماضي.
وأشارت المحكمة العليا إلى أن قرار محكمة الاستئناف استند إلى “أدلة واضحة” على استخدام الطائرات الإسرائيلية من طراز “إف-35” في تنفيذ غارات على قطاع غزة، والتي أسفرت عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن استمرار تصدير مكونات الطائرات قد يجعل هولندا “شريكة بشكل غير مباشر في تلك الجرائم”.
يُشكل هذا الحكم تطورًا بارزًا في الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجرائم التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.