محكمة هولندية تبقي على حظر تصدير مكونات إف 35 لإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال مراسل الجزيرة إن المحكمة العليا في هولندا أبقت على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل، في حين أكد وزير خارجية إسبانيا أن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل.
ورأت المحكمة العليا الهولندية أن الدولة لم تقم بتطبيق المعايير اللازمة لتقييم الأخطار من تصدير قطع الغيار.
وأضاف المراسل أن القرار يستند على الخطر الواضح من احتمال استخدام هذه الطائرات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وكانت الحكومة الهولندية ادعت أن سياسة الدفاع والأمن تندرج ضمن صلاحياتها التقديرية الواسعة وهو ما رفضته المحكمة.
بدورها، قالت المنظمات التي قدمت الدعوى إن هذه الصادرات تسهّل انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وأضافت في بيان أن "التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت".
وكانت محكمة الاستئناف في لاهاي أمرت في فبراير/شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء للمحكمة العليا لطلب المشورة.
دول توقف التصدير
وعلى صعيد متصل، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، مشددا على أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام.
وأكد ألباريس بالقول "لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا".
وكان عدد من الدول قد طرحوا -بعد ضغوط شعبية ومنظمات حقوقية- مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ورغم ارتباط بريطانيا بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، إلا أنها حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. بينما تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات إف 35.
أما بلجيكا فتتبنى سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل. وفي فبراير/شباط الماضي قررت الحكومة حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
كما أوقفت إيطاليا -بداية العام الجاري- جميع شحنات الأسلحة لإسرائيل تنفيذا لقانونها الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا فصدّقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح. وبعد ضغوط كبيرة علقت في سبتمبر/أيلول الماضي 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في غزة.
أميركا وحيدة
في المقابل، لم تتوقف الولايات المتحدة عن مد إسرائيل بالسلاح. ففي مايو/أيار الماضي علّقت شحنات قنابل ثقيلة إلى إسرائيل لكنها عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
وتأتي كل هذه التطورات بعد أيام من حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نقص في الذخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسلحة لإسرائیل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.
في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.
ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.
وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية