محكمة هولندية تبقي على حظر تصدير مكونات إف 35 لإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال مراسل الجزيرة إن المحكمة العليا في هولندا أبقت على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل، في حين أكد وزير خارجية إسبانيا أن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل.
ورأت المحكمة العليا الهولندية أن الدولة لم تقم بتطبيق المعايير اللازمة لتقييم الأخطار من تصدير قطع الغيار.
وأضاف المراسل أن القرار يستند على الخطر الواضح من احتمال استخدام هذه الطائرات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وكانت الحكومة الهولندية ادعت أن سياسة الدفاع والأمن تندرج ضمن صلاحياتها التقديرية الواسعة وهو ما رفضته المحكمة.
بدورها، قالت المنظمات التي قدمت الدعوى إن هذه الصادرات تسهّل انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وأضافت في بيان أن "التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت".
وكانت محكمة الاستئناف في لاهاي أمرت في فبراير/شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء للمحكمة العليا لطلب المشورة.
دول توقف التصدير
وعلى صعيد متصل، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، مشددا على أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام.
وأكد ألباريس بالقول "لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا".
وكان عدد من الدول قد طرحوا -بعد ضغوط شعبية ومنظمات حقوقية- مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ورغم ارتباط بريطانيا بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، إلا أنها حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. بينما تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات إف 35.
أما بلجيكا فتتبنى سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل. وفي فبراير/شباط الماضي قررت الحكومة حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
كما أوقفت إيطاليا -بداية العام الجاري- جميع شحنات الأسلحة لإسرائيل تنفيذا لقانونها الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا فصدّقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح. وبعد ضغوط كبيرة علقت في سبتمبر/أيلول الماضي 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في غزة.
أميركا وحيدة
في المقابل، لم تتوقف الولايات المتحدة عن مد إسرائيل بالسلاح. ففي مايو/أيار الماضي علّقت شحنات قنابل ثقيلة إلى إسرائيل لكنها عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
وتأتي كل هذه التطورات بعد أيام من حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نقص في الذخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسلحة لإسرائیل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: لا نبيع الأسلحة لـإسرائيل ونمنع السفن التي تحملها من موانئنا
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.
وقال ألباريس في تصريحات له الجمعة: إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام".
وأشار إلى عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وأنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.
وتتعرض الأونروا هجمات إسرائيلية متواصلة واتهامات على أنها تدعم المقاومة الفلسطينية، وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية، والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه".
وأعلن ألباريسعن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية/ وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها "من بين أكبر عشرة مساهمين".
وفي شأن لبنان، قال وزير الخارجية الإسباني: "علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذي اتخذ بالإجماع في 11 آب/ أغسطس 2006، نصّ على حل "النزاع اللبناني الإسرائيلي"، حيث وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع عليه، وفي ذات اليوم صرَّح الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار فور إيقاف "إسرائيل" لعملياتها الهجومية.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه، على إنهاء حرب استمرت 34 يوماً بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين من الزمن، واستمر ذلك حتى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين