وهبي يدعو بالقاهرة إلى "تأطير وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة"
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس بالقاهرة، إلى ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة، داعيا إلى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق.
وذكر في هذا الإطار بأن المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية، مضيفا أن اجتماع وزراء العدل العرب، توصل إلى نتائج وقرارات هامة، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الإرهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان إلى غيرها من القوانين الاسترشادية.
وفي هذا السياق قال وهبي إن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.
وسجل وهبي في هذا الصدد أن « للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الإدارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا « .
وبالإضافة إلى وزير العدل ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل.
وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية مواقع التواصل الإجتماعي وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعي وهبي التواصل الاجتماعی العربیة لمکافحة القانون العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لموقف دولي حازم ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
قال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إنّ: "القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقا من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وطالب اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأنّ: "يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية".
وأكّد اليماحي خلال كلمته، التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة، واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.
وفي السياق نفسه، أبرز رئيس البرلمان العربي، الحاجة الملحّة إلى تطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لا سيما وأن النظام العالمي الحالي يُواجه مشكلات حقيقية بخصوص غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، عجز النظام الدولي بكل مؤسساته عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار كيان الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب، التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، خلال المؤتمر نفسه، الذي تم خلاله إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونج، الذي اعتمد المبادئ التأسيسية العشر، التي شكَّلت منطلقا رئيسيا لتأسيس حركة عدم الانحياز؛ شدّد اليماحي على: "ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى 50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي للضحايا: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، فيما أضافت أنّ: "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان، بلغت ألفا و522 شهيدا و3 آلاف و834 إصابة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا