إلزام السائحين القادمين إلى مصر بتأمين صحي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
القاهرة
أكدت مصادر صحفية محلية ، موافقة لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ في مصر على مقترح النائبة هيام فاروق، بشأن اعتماد تأمين صحي إلزامي للسائحين القادمين إلى مصر.
وكشفت النائبة هيام فاروق، عن مقترح تطبيق التأمين الصحي الإلزامي للسائحين القادمين إلى البلاد، حيث يأتي هذا المقترح في إطار الحرص على توفير بيئة سياحية آمنة وصحية للسائحين، بما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في حالات الطوارئ والحوادث.
وأوضحت فاروق أنها “تقدمت منذ فترة بمقترح وثيقة تأمين صحي إلزامي على السياح القادمين إلى مصر قبل وقوع الحادث الأخير، حيث تشترط العديد من الدول حول العالم الحصول على وثيقة تأمين صحي قبل دخول أراضيها”، مشيرة إلى أن هذا يسهم في تحسين تجربة السياحة وحماية صحة السياح.
وعن الحالات الطبية التي سوف يغطيها التأمين الصحي، أوضحت عضو لجنة السياحة والآثار أنه “سيغطي الحالات الطبية الطارئة والحوادث، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الصحية في حال حدوث أي حادث أو طارئ”.
ولفتت فاروق، إلى ترحيب ممثلوا وزارتي الخارجية والسياحة والآثار بالمقترح، مؤكدين أهمية تعزيز التجربة السياحية للسائحين بما يضمن راحتهم وسلامتهم أثناء زيارتهم لمصر، ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين العديد من الجهات الحكومية في هذا الصدد، بما في ذلك وزارة الخارجية والهجرة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة، ووزارة الداخلية (الجوازات)، لضمان تنفيذ هذا المقترح بفعالية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مصر هيام فاروق وزارة السياحة القادمین إلى
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل